به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در خصوص آخرین وضعیت دارایی‌های ایران در خارج از کشور و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا توضیحاتی ارائه داد.
قنبری در پاسخ به سوالی درباره مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران اظهار داشت: این ادعا صحت ندارد. بانک‌های ایرانی از احتمال چنین اقدامی آگاه بودند و حساب‌هایی که مسدود شده‌اند، یا فاقد موجودی بوده‌اند یا دارای حداقل موجودی برای جلوگیری از بسته شدن کامل حساب‌ها. بنابراین، اتفاق قابل توجهی رخ نداده و دارایی قابل توجهی مسدود نشده است. این حساب‌ها عملاً بلااستفاده بوده و اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نوع تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و ارتباط آن‌ها با گروه‌های تحریمی پیشین گفت: اتحادیه اروپا چند نوع تحریم داشته است، از جمله تحریم‌های حقوق بشری و نظامی که عمدتاً مرتبط با مسائل هسته‌ای نبوده‌اند. تحریم‌های هسته‌ای عمدتاً همان‌هایی هستند که در تبعیت از مصوبات شورای امنیت وضع شده بودند، یعنی از سال 2006 به بعد و در پی اقدامات شورای امنیت اعمال شدند. اکنون همان تحریم‌ها دوباره برقرار شده‌اند. تحریم‌های اتحادیه اروپا در واقع همان تحریم‌های شورای امنیت بود، هرچند ممکن بود دامنه آن‌ها گسترده‌تر شود.
قنبری در مورد اقدامات پیشگیرانه‌ای که در خصوص تحریم‌های صنعت هوانوردی ایران انجام شده است، مشابه تمهیدات اندیشیده شده برای حساب‌های بانکی، گفت: ما همواره برای کاهش اثر تحریم‌ها اقداماتی انجام داده‌ایم و این موضوع جدیدی نیست. در طول سال‌های گذشته این اقدامات انجام شده و تمهیداتی اندیشیده شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص واکنش حقوقی به تحریم‌های بازگشته اظهار داشت: اکنون که این تحریم‌ها مجدداً اعمال شده‌اند، اقدام حقوقی منوط به تصمیم‌گیری در سطوح عالی است که در چه سطحی و در چه مرجعی از آن‌ها شکایت شود. در دوره قبلی، از بخشی از این تحریم‌ها شکایت شد و در دادگاه‌های اروپایی نیز نقض گردید. اما برخی دیگر به دلیل ماهیت کاملاً سیاسی و عدم وجود هزینه-فایده مناسب، مورد شکایت قرار نگرفتند. بنابراین، واکنش حقوقی به ارزیابی شرایط بستگی دارد.
قنبری در پاسخ به این سوال که با توجه به تأثیر سیاست‌های خصمانه اتحادیه اروپا بر روابط اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر، بازگشت این تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: ما سال‌هاست که در عمل با اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت‌های اروپایی مواجه هستیم. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را بازگرداند، شرکت‌های اروپایی نیز از این تحریم‌ها تبعیت کردند و روابط خود با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را قطع یا به حداقل رساندند.
وی افزود: بنابراین، از این جهت، اثر فوری و جدی جدیدی را شاهد نخواهیم بود، زیرا روابط تجاری ما با شرکت‌های اروپایی عملاً در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته است. با این حال، لازم به ذکر است که بخش‌هایی از اقتصاد ایران همچنان می‌توانند تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار بگیرند و لازم است برای مقابله با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.
قنبری تاکید کرد: البته ما معتقدیم که هیچ‌یک از این تحریم‌ها را نباید بی‌اهمیت یا بی‌اثر تلقی کرد، اما در عین حال باید واقع‌بینانه نگاه کرد و از اغراق درباره آثار آن‌ها پرهیز نمود. مهم این است که واقعیتِ اتفاقات را صادقانه به مردم منتقل کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، اثرات منفی تحریم‌ها را به حداقل برسانیم. تلاش برای حفظ و گسترش روابط با شرکای تجاری غیراروپایی و توسعه اقتصاد داخلی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. همچنین، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره ابعاد مختلف تحریم‌ها و راهکارهای مقابله با آن‌ها، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای خارجی کمک کند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان بر لزوم همدلی و همکاری همه نهادها و بخش‌های مختلف کشور برای مقابله با تحریم‌ها تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اتخاذ تدابیر مناسب، بتوان از این شرایط دشوار عبور کرد و زمینه را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم نمود.
منبع : خبرگزاری مهر
