به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دوشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۴، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، و همچنین سایر اعضای ثابت شورا از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی آغاز به کار کرد.
در ابتدای این نشست، برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه، که بر اساس مصوبات جلسات اخیر تدوین شده است، با هدف تقویت نقش شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی این اقدام، ایجاد ارتباط مستقیم و عمیق‌تر بین دولت و بخش خصوصی است.
دستور اصلی جلسه به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل اختصاص یافت. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا رسوب کالا در گمرکات می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، بر لزوم اولویت‌بندی مسائل برای کارآمدی شورای گفتگو تأکید کرد. وی اظهار داشت که باید سازوکاری برای اولویت‌بندی موضوعات در شورا ایجاد شود تا مسائل مهم‌تر و دارای اولویت در دستور کار قرار گیرند.
مدنی‌زاده پیشنهاد کرد که این سازوکار اولویت‌بندی می‌تواند از طریق دبیرخانه شورا و با استفاده از رای‌گیری الکترونیکی بین اعضا انجام شود. وی همچنین افزود که هر موضوع باید همراه با یک گزارش کارشناسی و پیشنهاد مشخص ارائه شود تا میزان ارزش‌آفرینی آن قابل ارزیابی باشد. به عنوان مثال، باید مشخص شود که هر تغییر در چه زمینه‌ای چه میزان ارزش ایجاد می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مسائل کلان‌تر نباید مورد غفلت واقع شوند، تصریح کرد که اولویت‌بندی موضوعات باید در کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شود. وی هدف از این اقدامات را انجام کار مؤثر و در اسرع وقت عنوان کرد.
مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود اظهار داشت که هر موضوعی که ابتدا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید. وی افزود که با این رویکرد، هم تکلیف قانونی انجام می‌شود و هم موضوع کارشناسی‌شده از سوی دولت برگشت نمی‌خورد. این امر نشان‌دهنده اهمیت کار کارشناسی و بررسی دقیق مسائل قبل از طرح در سطوح بالاتر است.
به این ترتیب، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر تقویت ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، اولویت‌بندی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات موجود به کار خود پایان داد. انتظار می‌رود که مصوبات این نشست، به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کشور کمک کند.
منبع : خبرنگار مهر
