به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، که صبح روز دوشنبه، ۷ مهر ماه ۱۴۰۴، با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان برگزار شد، بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاکید کرد. این نشست به منظور بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده بود.
قالیباف با تاکید بر اینکه صرفاً عدم وجود اعتبار نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح برنامه باشد، خاطرنشان کرد که اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد. وی هشدار داد که نباید به دلیل عدم قابلیت اجرای یک حکم، آن را به طور کلی حذف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت باید خروجی محور باشد و تأثیر آن در حل مشکلات مردم به وضوح قابل مشاهده باشد، اظهار داشت: ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم.
قالیباف با اشاره به اینکه امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، برنامه هفتم را به عنوان تنها سند بالادستی کشور توصیف کرد و افزود: در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم، بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در جامعه و حل مشکلات مردم چگونه بوده است. اهمیت این موضوع در راستای توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت. وی تاکید کرد که این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. تلاش برای افزایش بهره‌وری در بخش انرژی، یکی از اولویت‌های مهم در راستای توسعه پایدار است.
قالیباف همچنین با اشاره به تلاش دولت برای چابک‌سازی، اصلاح برخی فرایندها را به عنوان یکی از مسیرهای تحقق این هدف معرفی کرد. وی با استناد به قانون برنامه هفتم، تاکید کرد که دولت حق تولید خدمات ندارد و در صورت انجام این کار در سال گذشته، این اقدام به معنی تصرف در بیت المال تلقی می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌های دولتی است.
در این جلسه، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و گزارش‌های تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه کردند.
آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه‌ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند. بررسی دقیق این موارد می‌تواند به بهبود عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های توسعه کمک کند. تخصیص بهینه منابع و ارزیابی دقیق عملکرد، از جمله عوامل کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای هستند.
این نشست با هدف بررسی دقیق عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع و بهبود عملکرد برگزار شد.
منبع : خبرگزاری مهر
