به گزارش خبرآنلاین، شورای اروپا در پی فعالسازی «سازوکار ماشه» و احیای تحریمها و قطعنامههایی که بر اساس توافق هستهای سال ۱۳۹۴ (برجام) لغو شده بودند، روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که این شورا برخی محدودیتها را در ارتباط با آنچه «فعالیتهای ایران در زمینه اشاعه تسلیحات اتمی» خوانده شده، دوباره اعمال میکند.
در این بیانیه که در وبگاه شورای اروپا منتشر شده، آمده است: این تصمیم پس از احیای تحریمهای سازمان ملل، در نتیجه تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تمدید نکردن لغو تحریمها علیه ایران اتخاذ شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) سازوکار ماشه را که در برجام تعیین شده بود، فعال کردند.
بر اساس اعلام شورای اروپا، تدابیری که روز دوشنبه دوباره اعمال شد، شامل مواردی است که از سال ۱۳۸۵ (2006 میلادی) توسط شورای امنیت سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامههای متعدد این شورا به تصویب رسیده و بهطور خودکار در قوانین اتحادیه اروپا گنجانده شده است.
این تدابیر شامل ممنوعیت سفر برای افراد، مسدود کردن داراییها برای افراد و نهادها و همچنین ممنوعیت تامین مالی یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای فهرستشده است. همچنین، این تدابیر شامل تحریمهای اقتصادی و مالی، از جمله در حوزههای تجاری و مالی میشود.
در ادامه این بیانیه، تحریمهای تجاری اینگونه تشریح شدهاند: افزون بر ممنوعیت صادرات تسلیحات به ایران و ممنوعیت انتقال هرگونه کالا، مواد و فناوریهایی که ممکن است به فعالیتهای مرتبط با غنیسازی یا بازفرآوری ایران و برنامه موشکی آن کمک کند، این تدابیر همچنین شامل «واردات، خرید و انتقال نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و نفتی و خدمات مرتبط»، «فروش یا تامین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی»، «فروش یا عرضه طلا، سایر فلزات گرانبها و الماس»، «تجهیزات دریایی» و «ممنوعیت نرمافزارهای خاص» است.
شورای اروپا در توضیح تحریمهای بخش مالی اعلام کرد که اتحادیه اروپا مجدداً مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران و بانکهای تجاری بزرگ ایران را اعمال میکند.
بر اساس این بیانیه، محدودیتهای اعمالشده در بخش حملونقل شامل اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایران به فرودگاههای اتحادیه اروپا و همچنین ممنوعیت تعمیر و سرویس هواپیماها یا کشتیهای باری ایرانی است که محمولهها یا کالاهای ممنوعه را حمل میکنند.
فعالسازی روند سازوکار ماشه برای احیای تحریمها و قطعنامههای سازمان ملل که در توافق هستهای تعیین شده بود، به درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت علیه ایران، بیانیهای منتشر کرد و در آن تأکید نمود: اقدام برای احیای قطعنامههای خاتمهیافته، نهتنها از نظر حقوقی بیاساس و غیرقابل توجیه است، بلکه از منظر اخلاقی و منطقی نیز کاملاً مردود است.
در ادامه این بیانیه آمده است: بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامههای پیشین را که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۱۳۹۴ (2015 میلادی) خاتمه یافتهاند، رد میکند و تأکید دارد که هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامههای لغوشده ایجاد نمیشود و همه کشورها میبایست از شناسایی این وضعیت غیرقانونی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خودداری کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بیانیه خود تأکید کرد که سه کشور اروپایی و آمریکا در واقع، بهجای فراهمکردن فضای لازم برای دیپلماسی و تعامل، مسیر تقابل و بحرانسازی را در پیش گرفتهاند و بر این باور نادرستاند که با توسل به حربه احیای قطعنامههای لغوشده شورای امنیت، اهرم فشار جدیدی به دست خواهند آورد. ایران با جدیت از حقوق و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد و هر تحرکی برای آسیب رساندن به منافع و حقوق ملت ایران با پاسخ مقتضی و قاطع مواجه خواهد شد.
منبع : خبرآنلاین



























