به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، مجمع عمومی شرکت چادرملو بدون معرفی هیات مدیره به پایان رسید. این رویداد ناشی از ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد، سهام عدالت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده و به نظر می‌رسد ریشه در اختلافات و رقابت‌های مدیریتی بین نهاد‌های حاکمیتی دارد که سهامداران اصلی این شرکت محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، علت اصلی عدم معرفی و انتخاب هیأت مدیره، عدم توافق بین سهامداران حقوقی اصلی شرکت چادرملو بوده است. این سهامداران عمده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت و بخشی از سهام عدالت، وزارت صمت به عنوان ناظر و متولی بخش صنعت و معدن کشور و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش سهام عدالت و نهاد‌های وابسته دولتی هستند. این موضوع نشان از وجود اختلاف نظرهایی اساسی در سطح کلان مدیریتی کشور دارد.
این روزها به نظر می‌رسد که سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به جای تمرکز بر وظایف کلان اقتصادی مانند کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، بیشتر بر مدیریت خرد و تعیین مدیران در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متمرکز شده است. این تمرکز بر مسائل جزئی‌تر در حالی است که اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگ‌تری روبرو است.
شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تلاش است تا نفوذ خود را در کرسی‌های مدیریتی شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها قابل توجه است، افزایش دهد. این تلاش برای انتصاب افراد مورد نظر، با مقاومت و عدم توافق سایر نهاد‌های سهامدار، به ویژه وزارت صمت و دیگر نهاد‌های ذی‌نفع، مواجه شده است. این اختلافات در نهایت مانع از شکل‌گیری اجماع لازم برای انتخاب هیأت مدیره شرکت چادرملو شده و منجر به تعویق این انتخاب گردیده است.
عدم معرفی اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی این شرکت بزرگ معدنی، یک سیگنال منفی جدی به بازار سرمایه و سهامداران ارسال می‌کند. این موضوع ثبات مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی کشور را به خطر می‌اندازد. پیش‌تر نیز شائبه‌هایی در مورد تلاش وزیر اقتصاد برای تعیین کرسی‌های مدیریتی در شرکت‌هایی مانند «ملی مس» و «گل‌گهر» مطرح شده بود. این اتفاقات گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند که یک جریان خاص در حال تلاش هماهنگ برای تسلط بر مدیریت این «شرکت‌های طلایی» است. اخبار جهان پیش تر نیز به این موضوع پرداخته بود.
شرکت‌هایی مانند چادرملو، ملی مس و گل‌گهر، به عنوان بزرگترین و سودآورترین هلدینگ‌های معدنی و صنعتی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. کنترل مدیریتی بر این شرکت‌ها به معنای کنترل بر بودجه‌های عظیم توسعه‌ای، شبکه‌های تامین و توزیع، و انتصابات کلیدی در سطح ملی است. به همین دلیل، انتخاب مدیرانی شایسته و توانمند برای این شرکت‌ها، امری حیاتی و ضروری برای صنعت کشور به شمار می‌رود. این انتخاب‌ها باید بر اساس شایستگی و تخصص افراد صورت گیرد تا منافع ملی تامین شود.
آنچه انتقادات را بیشتر متوجه مدنی‌زاده می‌کند، این است که وزارت اقتصاد، به دلیل نمایندگی سهام دولت و مسئولیت ساماندهی سهام عدالت، یکی از قدرتمندترین بازیگران در مجامع عمومی این شرکت‌ها محسوب می‌شود. این وزارتخانه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مدیران یا ایجاد بلاتکلیفی در این شرکت‌ها داشته باشد. این وضعیت می‌تواند صنعت کشور را با بحران جدی مواجه کند و نیازمند بررسی و توجه بیشتر است. اخبار جهان در تلاش است تا ابعاد بیشتری از این موضوع را بررسی نماید.
وزارت اقتصاد باید با در نظر گرفتن منافع ملی و با همکاری سایر نهاد‌های ذی‌ربط، زمینه را برای انتخاب مدیرانی شایسته و کارآمد در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی فراهم کند. این امر مستلزم ایجاد یک سازوکار شفاف و عادلانه برای انتخاب مدیران و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و سهم‌خواهی است.
شایان ذکر است که تعلل در تعیین هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ، علاوه‌بر ایجاد ابهام در روند توسعه و پیشرفت آنها، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، ضروری است که مسئولان و متولیان امر، با درایت و سرعت عمل، نسبت به رفع موانع و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع اقدام کنند. اخبار جهان پیگیر آخرین تحولات این موضوع خواهد بود.
منبع : تابناک
