به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، در نشست با تشکل‌های اقتصادی و احزاب استان، بر نقش حیاتی بخش خصوصی در دولت آینده تاکید کرد.
آهی در این نشست که عصر شنبه برگزار شد، اظهار داشت که دولت چهاردهم، بخش خصوصی را به عنوان یک شریک استراتژیک می‌بیند و نه یک رقیب. او افزود که دولت مصمم است ظرفیت تصمیم‌گیری بخش خصوصی را به منظور رفع موانع اقتصادی موجود، به طور قابل توجهی تقویت کند. این امر نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت در تعامل با فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است.
مشاور رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، همراهی اتاق بازرگانی در آغاز به کار دولت چهاردهم را نشانه‌ای از اعتماد رئیس‌جمهور به توانمندی‌های بخش خصوصی دانست. وی تصریح کرد که این اعتماد، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر و موثرتر در آینده خواهد بود و به حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
آهی با اشاره به چالش‌های اولیه دولت، از جمله جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی، تاکید کرد که مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند فرآیندها را تسهیل کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. وی افزود که دولت به دنبال ایجاد سازوکارهای مناسب برای بهره‌گیری از توان و تجربه بخش خصوصی در مواجهه با این چالش‌ها است.
وی با تاکید بر اهمیت بسترهای سیاسی مناسب برای رشد اجتماعی، خاطرنشان کرد که جامعه بدون فراهم بودن زمینه‌های سیاسی مناسب، امکان رشد اجتماعی نخواهد داشت. او اظهار داشت که دولت به دنبال ایجاد فضایی باز و شفاف برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است تا زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار کشور فراهم شود.
آهی با بیان اینکه احزاب عمدتاً به دنبال کسب قدرت هستند، افزود: تشکل‌های اقتصادی با تمرکز بر توسعه و پیشرفت، عملاً در مسیر رشد پایدار کشور حرکت می‌کنند. وی تاکید کرد که دولت از فعالیت‌های تشکل‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تلاش می‌کند تا موانع پیش روی آنها را برطرف سازد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، اهتمام دولت به ایجاد وفاق ملی و رعایت حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که نقدها و انتقادات را می‌توان فرصتی برای ارتقای کارآمدی دولت دانست. وی افزود که دولت از انتقادات سازنده استقبال می‌کند و تلاش می‌کند تا از این طریق، عملکرد خود را بهبود بخشد.
آهی در بخش دیگری از سخنان خود، تحقق رشد اقتصادی پایدار را نیازمند تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی، حمایت از تشکل‌های اقتصادی و فراهم کردن بسترهای سیاسی مناسب دانست. وی اظهار داشت که دولت به دنبال ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پویا و کارآمد است که در آن، همه ذینفعان بتوانند به طور موثر در توسعه کشور مشارکت کنند.
وی در پایان سخنان خود، سیاست دولت چهاردهم را ایجاد فضای مشارکت فعال، رفع موانع اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد توسعه ملی عنوان کرد. او تاکید کرد که دولت مصمم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد بسترهای لازم، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی کشور فراهم کند.
منبع : خبرنگار مهر
