به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی، در اظهاراتی به تشریح آخرین اقدامات این سازمان در زمینه رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی پرداخت و از تصویب کلیات نظام ملی رصد آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور خبر داد. وی تأکید کرد که بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند تا داده‌های مربوطه را در اختیار مرکز رصد قرار دهند تا امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و واقعی فراهم شود.
بطحایی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی و همبستگی در جامعه، از انتشار لایحه پایش سرمایه اجتماعی و رضایت خبر داد و خاطرنشان کرد که داده‌های موجود نشان می‌دهد کشور در این حوزه نیازمند تلاش‌های جدی و اساسی است. وی رویکرد پیشین در رصد آسیب‌های اجتماعی را به «عکاسی از یک مکان» تشبیه کرد که صرفاً تصویری از وضعیت را در اختیار مدیران قرار می‌داد و جنبه توصیفی داشت. اما به گفته او، امروز علاوه بر این اقدامات، سازمان امور اجتماعی با مشورت جامعه‌شناسان، گذاره‌های سیاستی و تکلیفی را نیز به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌کند و نسبت به انجام اقدامات لازم هشدار می‌دهد. به این ترتیب، نگاه این سازمان در حوزه رصد آسیب‌های اجتماعی، رویکردی کاربردی‌تر به خود گرفته است و انتظار می‌رود نتایج مثبتی در این راستا حاصل شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه سخنان خود به شاخص‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت که خوشبختانه در برخی از این آسیب‌ها، مانند نزاع‌های جمعی و فرار بانوان از خانه، روند ثابتی یا کاهشی مشاهده می‌شود. این در حالی است که در برخی شاخص‌های دیگر، متأسفانه روند افزایشی وجود دارد. وی به طور مشخص به اعتیاد و طلاق اشاره کرد و آن‌ها را به عنوان دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های گسیختگی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دانست که در حال افزایش هستند. بطحایی با ابراز نگرانی از افزایش نرخ طلاق در کشور، خاطرنشان کرد که در گذشته این نرخ پایین‌تر بوده و فاصله زیادی با میانگین جهانی داشته است، اما امروز متأسفانه به میانگین جهانی نزدیک شده‌ایم و این مسأله یک هشدار جدی است.
این مقام مسئول در ادامه به پیامدهای طلاق بر آینده جمعیت ایران اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، هشدار داد که وضعیت جمعیتی ایران در ۲۰ سال آینده بسیار خطرناک خواهد بود و طلاق و از هم‌گسیختگی خانواده‌ها اثر مضاعفی بر آن خواهد داشت. وی تأکید کرد که نباید به این دو معضل صرفاً به عنوان آسیب اجتماعی نگاه کرد، بلکه باید آن‌ها را تهدیدی جدی برای آینده جمعیتی کشور دانست و برای مقابله با آن‌ها چاره‌اندیشی کرد.
افزایش نرخ طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی نه تنها به گسیختگی خانواده‌ها منجر می‌شود، بلکه تبعات گسترده‌تری نیز در پی دارد. این پدیده می‌تواند باعث کاهش نرخ فرزندآوری، افزایش آسیب‌های روحی و روانی در کودکان و نوجوانان، و در نهایت تضعیف بنیان‌های جامعه شود. بنابراین، پرداختن به علل و عوامل مؤثر در افزایش طلاق و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر، افزایش اعتیاد نیز به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی رو به رشد در کشور، نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است. اعتیاد نه تنها سلامت جسمی و روانی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش جرایم و خشونت در جامعه شود و هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت و خانواده‌ها تحمیل کند. بنابراین، لازم است تا با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و درمانی مناسب، برای مقابله با این معضل اجتماعی چاره‌اندیشی شود.
به طور کلی، اظهارات رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی در ایران به یک چالش جدی تبدیل شده‌اند و نیازمند توجه و اقدام فوری هستند. تصویب نظام ملی رصد آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌ها، گامی مهم در جهت شناخت بهتر این آسیب‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن‌ها است. با این حال، برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است تا تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری و هماهنگی یکدیگر، در این راستا تلاش کنند و از ظرفیت جامعه‌شناسان و سایر متخصصان نیز بهره‌مند شوند.
منبع: ایسنا
