به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیداسدلله جولایی رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور، در سخنانی به تشریح اولویت‌های این ستاد در حمایت از زندانیان پرداخت.
جولایی با اشاره به ماهیت مردمی ستاد دیه و تعهد مسئولان آن به حمایت از زندانیانی که ناخواسته روانه زندان شده‌اند، اظهار داشت: حمایت از زندانیان مهریه در اولویت کاری این ستاد نیست. مساعدت به بدهکاران مالی که با آگاهی کامل، متعهد به پرداخت مهریه‌های سنگین شده‌اند، تنها در شرایط خاص و در حد پیش‌پرداخت اول اعسار صورت می‌گیرد. به گفته وی، موضوع مهریه نیازمند بازنگری حقوقی است و نباید با اعمال محدودیت‌های حمایتی صرف، به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه توجه به زندانیان مهریه در اولویت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قرار ندارد، افزود: طبق آمار موجود، حدود 30 درصد از زندانیان غیربزهکار آزادشده در نیمه نخست سال جاری، محکومان پرداخت دیه بوده‌اند. اعمال سختگیری بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهریه، می‌تواند جمعیت بدهکاران را با چالش‌های بیشتری روبرو کند. در سال گذشته نیز از مجموع 11 هزار و 440 زندانی آزادشده، 30 درصد به زندانیان بدهکار مهریه اختصاص داشت.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور با اشاره به تمرکز نیمی از زندانیان مهریه در 5 استان کشور، گفت: در حال حاضر، 2744 زندانی در ندامتگاه‌های کشور دوران حبس خود را سپری می‌کنند که از این تعداد، استان‌های تهران (345 زندانی)، فارس (343 زندانی)، خراسان رضوی (189 زندانی)، اصفهان (186 زندانی) و مازندران (134 زندانی) در مجموع حدود 1200 نفر از زندانیان مهریه را در خود جای داده‌اند. ایجاد محدودیت در شرایط آزادی این افراد، می‌تواند منجر به افزایش تعداد زندانیان شود.
جولایی با تأکید بر استفاده حداکثری از تمهیدات قانونی در آزادی زندانیان مهریه، تصریح کرد: در آزادی 1154 زندانی بدهکار مهریه در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، بیش از 76 درصد از مبالغ محکوم‌به کسر شده است.
وی در ادامه سخنان خود، حمایت از زندانیان مهریه را صرفاً حمایت از یک فرد زندانی ندانست و افزود: بررسی آمارها در طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از زندانیان بدهکار مهریه، صاحب فرزند هستند. در سال جاری، از 1274 زندانی حمایت شده از جانب ستاد مردمی دیه، 927 نفر پدر بوده‌اند. بنابراین، کمک به رهایی یک بدهکار مهریه، علاوه بر آزادی یک زندانی نیازمند، به نوعی حمایت از فرزندان و افراد تحت تکفلی است که در غیاب سرپرست خانواده، شرایط سخت و جبران‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.
جولایی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسائل مربوط به دیه ناشی از تصادفات اشاره کرد و گفت: ستاد دیه برای اصلاح و تصویب قانون بیمه، 18 سال تلاش و پیگیری مستمر داشته است.
وی با اشاره به افزایش آمار رانندگان بدهکار در دیات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی، اظهار داشت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث با تلاش هجده ساله ستاد دیه و همکاری بسیاری از کارشناسان حقوقی، پس از طی چند مرحله آزمایشی، در نهایت در اردیبهشت سال 1395 به صورت دائمی به تصویب رسید. به برکت این اقدام، ورود به مسئله زندانیان محکوم به پرداخت دیه غیرعمد در قبال سوانح جاده‌ای و شهری، امروزه تقریباً به صفر رسیده است. این توفیق بزرگ، متأسفانه به دلیل ضعف‌های اجرایی و نظارتی، با تهدیدات جدی مواجه است.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور در ادامه به موضوع تردد بدون گواهینامه بانوان موتورسوار اشاره کرد و گفت: در حالی که طبق آمار، حدود 2 میلیون خودرو سواری و 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه در کشور تردد می‌کنند، چشم‌پوشی پلیس از تردد بانوانی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، جای تعجب دارد.
وی با تأکید بر اینکه قوانین جاری کشور، موتورسواری بانوان را به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی، جرم می‌داند، افزود: در صورت بروز حادثه برای این افراد، نه تنها بیمه‌گر و نهادهای حمایتی از آنها حمایت نخواهند کرد، بلکه فرد خاطی، پیگرد قانونی خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری تسنیم
