به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بیش از دو هزار پرونده تصادف در سال ۱۴۰۳ به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارجاع شده است؛ پرونده‌هایی که به‌اشتباه فاقد پوشش بیمه‌ای تشخیص داده شده‌اند، در حالی که بررسی‌های سامانه سنهاب نشان می‌دهد اکثر وسایل نقلیه در زمان حادثه دارای بیمه شخص ثالث معتبر بوده‌اند. این حجم بالای ارجاعات نادرست، علاوه بر اتلاف وقت و منابع، ریسک دستکاری اسناد و سردرگمی زیان‌دیدگان را به شدت افزایش داده است. در واکنش به این وضعیت، وزیر اقتصاد، راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین صندوق و شرکت‌های بیمه را به‌عنوان راه‌حلی فوری برای رفع موازی‌کاری و بازگرداندن نظم به فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها اعلام کرده است.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، بر ضرورت ایجاد یک سامانه آنلاین برای تبادل اطلاعات بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه تأکید کرد. این سامانه به منظور ارسال و رسیدگی به پرونده‌های دارای پوشش شخص ثالث طراحی خواهد شد. به گفته کارشناسان، چنین سامانه‌ای می‌تواند زمان رسیدگی به پرونده‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و خطر فساد اداری را نیز به حداقل برساند. مدنی‌زاده در این خصوص اظهار داشت: «سامانه مشترک میان صندوق و شرکت‌های بیمه، هم باعث کاهش سردرگمی مردم و هم از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.»
آمار ارائه شده توسط آقای قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ پرونده با فرض اولیه فقدان بیمه شخص ثالث، از مراجع قضایی به این صندوق ارجاع شده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی و استعلام از سامانه سنهاب نشان داده که در بسیاری از این موارد، وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای پوشش بیمه‌ای معتبر بوده است. در حال حاضر، اطلاعات و مدارک به‌صورت فیزیکی بین صندوق و شرکت‌های بیمه مبادله می‌شوند، رویه‌ای که مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد.
آقای قمصریان در مرداد ماه سال جاری، در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی، ضمن تشریح تبعات تبادل فیزیکی پرونده‌ها، از جمله طولانی شدن روند دریافت خسارت توسط زیان‌دیدگان و احتمال دستکاری اسناد، پیشنهاد ایجاد یک سامانه مشترک برای تبادل اطلاعات و پرونده‌های دارای پوشش بیمه‌ای را ارائه داده بود.
نبود یک سامانه آنلاین و یکپارچه میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه، چالش‌های بسیاری را در زمینه کارایی سیستم ایجاد کرده است. این چالش‌ها از تحمیل بار اضافی بر مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی گرفته تا افزایش خطر خطا و جعل مدارک را شامل می‌شود. با توجه به حجم بالای پرونده‌های تصادف و گستردگی بیمه شخص ثالث در ایران، راه‌اندازی این سامانه می‌تواند دستاوردهای مهمی را به همراه داشته باشد.
اولاً، این سامانه زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. ثانیاً، با حذف مراجعات حضوری، ازدحام در دفاتر بیمه و شعب صندوق کاهش می‌یابد. ثالثاً، هزینه‌های اداری کاهش یافته و از سوء استفاده از اسناد فیزیکی جلوگیری می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که موفقیت این طرح به هماهنگی کامل بین بیمه مرکزی، صندوق و شرکت‌های بیمه و اتصال امن سامانه‌ها به بانک اطلاعاتی سنهاب بستگی دارد. انتقال بی‌وقفه و دقیق اطلاعات بین سامانه‌ها ضروری است تا از بروز هرگونه اختلال و خطا در فرآیند جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت شفافیت، افزایش کارایی و کاهش فساد اداری در سیستم بیمه ایران باشد و به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان کمک کند. این طرح همچنین می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های مرتبط با مدیریت پرونده‌ها و تبادل اطلاعات در کشور باشد. اجرای موفق این طرح به همکاری و تعهد تمامی دستگاه‌های ذیربط نیازمند است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
