به گزارش اخبار جهان به نقل از رویترز، ناآرامی‌های گسترده در نپال در روز دوشنبه منجر به کشته شدن دست کم 19 نفر شد. این حوادث در پی اعتراضات فزاینده به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و نارضایتی از فساد در این کشور هیمالیایی رخ داد.
در شهر کاتماندو، پایتخت نپال، پلیس برای متفرق کردن معترضانی که قصد حمله به ساختمان پارلمان را داشتند، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. معترضان خشمگین، که عمدتاً از نسل جوان موسوم به “نسل زد” بودند، با شکستن موانع امنیتی به داخل محوطه پارلمان راه یافتند. شاهدان عینی گزارش دادند که معترضان یک آمبولانس را به آتش کشیده و به سمت نیروهای پلیس ضد شورش سنگ و اشیاء دیگر پرتاب می‌کردند.
به گفته یک مقام محلی، خشونت‌ها زمانی شدت گرفت که معترضان سعی کردند به زور وارد ساختمان پارلمان شوند. یکی از معترضان در گفتگو با خبرگزاری ANI اظهار داشت که پلیس به طور بی‌هدف اقدام به تیراندازی کرده و گلوله‌های شلیک شده به یکی از دوستانش اصابت کرده است.
شکهار خانال، افسر پلیس، به رویترز گفت که بیش از 100 نفر، از جمله 28 نیروی پلیس، در این درگیری‌ها مجروح شده و تحت درمان قرار دارند. معترضان مجروحان را با موتورسیکلت به بیمارستان منتقل می‌کردند. همزمان، پلیس نپال اعلام کرد که دو نفر دیگر در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز در شهر شرقی ایتاهاری کشته شده‌اند.
دولت نپال در واکنش به این ناآرامی‌ها، جلسه اضطراری کابینه را برای بررسی وضعیت تشکیل داده است. معترضان در کاتماندو با حمل پرچم‌ها و پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر “فساد را متوقف کنید، نه رسانه‌های اجتماعی”، “رسانه‌های اجتماعی را آزاد کنید” و “جوانان علیه فساد” به خیابان‌ها آمدند.
سازمان‌دهندگان این اعتراضات که به سایر شهرهای نپال نیز گسترش یافته است، آن را “تظاهرات نسل زد” نامیده‌اند و هدف آن را ابراز ناامیدی گسترده جوانان از ناکارآمدی دولت در مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی عنوان کرده‌اند. یکی دیگر از معترضان به ANI گفت: “این صدای نسل جدید نپال است.”
تصمیم اخیر دولت نپال مبنی بر مسدود کردن دسترسی به تعدادی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، خشم جوانان این کشور را برانگیخته است. بر اساس آمارها، حدود 90 درصد از جمعیت 30 میلیونی نپال از اینترنت استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در زندگی روزمره و ارتباطات آنها ایفا می‌کند.
دولت نپال استدلال کرده است که این ممنوعیت به دلیل عدم ثبت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در مراجع ذی‌صلاح و ناتوانی آنها در مقابله با سوء استفاده‌هایی نظیر انتشار اخبار جعلی، سخنان نفرت‌پراکن و کلاهبرداری اعمال شده است. مقامات دولتی مدعی هستند که حساب‌های کاربری جعلی در رسانه‌های اجتماعی برای اهداف مخرب مورد استفاده قرار می‌گیرند و این امر نیازمند اقدام جدی است.
این اعتراضات و سرکوب آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات سیاسی و اجتماعی نپال داشته باشد. نپال که در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی روبرو بوده، اکنون با بحران جدیدی مواجه است که می‌تواند به تشدید نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی منجر شود.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که دولت نپال باید به جای سرکوب اعتراضات، به خواسته‌های معترضان توجه کرده و گام‌های جدی در جهت مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوانان بردارد. همچنین، ضروری است که دولت با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی وارد گفتگو شده و راه‌حلی برای تنظیم فعالیت آنها پیدا کند که هم از آزادی بیان محافظت کند و هم از انتشار اطلاعات نادرست و محتوای مضر جلوگیری نماید.
واکنش‌های بین‌المللی به این حوادث تا کنون محدود بوده است، اما انتظار می‌رود که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی از دولت نپال بخواهند که به حقوق معترضان احترام گذاشته و از خشونت علیه آنها خودداری کند. همچنین، فشارهای بین‌المللی می‌تواند به دولت نپال کمک کند تا در سیاست‌های خود در قبال رسانه‌های اجتماعی تجدید نظر کرده و رویکردی متعادل‌تر را در پیش بگیرد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نپال در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و این ناآرامی‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نتیجه انتخابات داشته باشد. احزاب مخالف دولت ممکن است از این فرصت برای انتقاد از عملکرد دولت و جلب حمایت عمومی استفاده کنند.
اخبار جهان همچنان به پوشش این تحولات ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد تا آخرین اطلاعات و تحلیل‌ها را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
منبع: رویترز
