به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، پرونده «کلثوم اکبری» به یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین پرونده‌های جنایی تبدیل شده و توجه بسیاری را در جامعه به خود جلب کرده است. این پرونده که در ابتدا به صورت شایعه‌ای درباره قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد، با ورود دستگاه قضایی به یک پرونده رسمی تبدیل شد و اکنون با صدور احکام سنگین، در مرحله حساسی قرار دارد.
ماجرای این پرونده با وقوع یک سری قتل‌های عمدی آغاز شد که باعث شوک و نگرانی در میان مردم محلی شد و به سرعت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. در ابتدا، انتشار خبرهایی مبنی بر قتل چند نفر توسط یک زن، با ناباوری و تردید از سوی مردم مواجه شد و بسیاری آن را اغراق‌آمیز یا صرفاً شایعه‌ای بی‌اساس تلقی کردند. اما دیری نپایید که دستگاه قضایی با اعلام رسمی رسیدگی به این پرونده، صحت و سقم ماجرا را تأیید کرد.
کلثوم اکبری متهم است که در یک سری اقدامات خشونت‌آمیز، مرتکب قتل‌های عمدی شده و جان چندین نفر را گرفته است. پس از دستگیری او، تحقیقات گسترده‌ای آغاز شد و پرونده‌ای قطور در دستگاه قضایی تشکیل شد که ابعاد مختلف آن از جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و روانی مورد بررسی قرار گرفت.
با دستگیری متهم، روند تحقیقات با جدیت آغاز شد. بازجویی‌های طولانی، شهادت شاهدان، گزارش‌های پزشکی قانونی و سایر مدارک و شواهد موجود، نشان داد که ابعاد این پرونده بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد. خانواده‌های قربانیان با مراجعه به دادگستری، خواستار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدند. در این روزها، فضای عمومی استان مازندران به‌شدت تحت تأثیر این پرونده قرار داشت و مردم با نگرانی و دلهره اخبار مربوط به آن را دنبال می‌کردند.
پرونده کلثوم اکبری برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران ارجاع شد. جلسات دادگاه با حضور قضات، وکلای مدافع، اولیای دم و نمایندگان دادستانی برگزار شد. با توجه به سنگینی اتهامات وارده، دادگاه با دقت و وسواس فراوان به بررسی ابعاد مختلف پرونده پرداخت و در نهایت در تاریخ 26 شهریورماه، حکم نهایی خود را صادر کرد.
بر اساس رأی صادرشده، کلثوم اکبری به اتهام مباشرت در قتل عمدی 10 نفر مجرم شناخته شد. در نتیجه، برای هر یک از این قتل‌ها، حکم قصاص نفس به صورت جداگانه در حق اولیای دم صادر شد. این بدان معناست که هر یک از خانواده‌های قربانیان این حق را دارند که در مورد اجرای حکم قصاص یا گذشت در ازای دریافت دیه تصمیم بگیرند.
در پرونده مربوط به مرحوم محمدعلی حدادی، تمامی وراث او تقاضای دریافت دیه کردند و از حق قصاص گذشتند. همچنین، در مورد مرحوم میراحمد عمرانی، یکی از اولیای دم از حق خود گذشت کرد و به همین دلیل، دادگاه بر اساس قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. سایر اولیای دم نیز می‌توانند بر اساس تصمیم خود، مطالبه دیه یا قصاص کنند.
علاوه بر این، دادگاه کلثوم اکبری را به اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد.
با وجود صدور این احکام سنگین، پرونده کلثوم اکبری هنوز به پایان نرسیده است. هم متهم و هم اولیای دم قربانیان حق دارند که نسبت به حکم صادره اعتراض کنند. این اعتراض‌ها باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. تنها پس از تأیید یا نقض رأی توسط دیوان عالی کشور است که حکم صادره قطعیت پیدا می‌کند و امکان اجرای آن فراهم می‌شود.
پرونده کلثوم اکبری فراتر از یک پرونده جنایی ساده است. این پرونده نه‌تنها باعث داغدار شدن خانواده‌های قربانیان و ملتهب شدن جامعه شده است، بلکه پرسش‌های جدی را درباره زمینه‌های روانی، اجتماعی و حتی حقوقی بروز چنین فجایعی مطرح کرده است. بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند چه شرایطی می‌تواند یک زن را به چنین مسیر خشونت‌باری سوق دهد؟ نقش ضعف نظارت‌های اجتماعی یا مشکلات شخصی و روانی متهم در این پرونده چه بوده است؟
اکنون که این پرونده به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی در شمال کشور تبدیل شده است، خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی منتظر تصمیم دیوان عالی کشور هستند. اینکه آیا رأی قصاص و سایر احکام صادره تأیید خواهند شد یا تغییر خواهند کرد، پرسشی است که پاسخ آن در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده اظهار داشت: شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران به اتهامات این خانم مبنی بر قتل عمدی چند نفر رسیدگی کرده و در تاریخ 26 شهریورماه رأی صادر کرده است. بر اساس این رأی، متهم به اتهام مباشرت در قتل عمدی 10 نفر به قصاص نفس محکوم شده است، مشروط بر اینکه اولیای دم خواهان قصاص باشند. در خصوص قتل مرحوم محمد علی حدادی، تمامی وراث او تقاضای دریافت دیه کرده‌اند و سایر اولیای دم نیز در صورت تمایل می‌توانند با موافقت متهمه، دیه دریافت کنند و از قصاص صرف نظر نمایند.
وی افزود: متهم همچنین به اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. علاوه بر این، با توجه به گذشت یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. این آخرین وضعیت این پرونده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و متهم هر دو می‌توانند نسبت به حکم صادره اعتراض کنند و این فرصت را دارند که اعتراض خود را در دیوان عالی کشور مطرح کنند. پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت یافتن رأی، اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات کلثوم اکبری، اظهار کرد: با توجه به دفاعیات متهم، حکم پرونده به‌زودی صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد. وی تصریح کرد: این پرونده با 73 شاکی، پس از ورود به دادگاه، طی کمتر از یک ماه توسط قضات با تجربه استان مورد رسیدگی قرار گرفته و به‌زودی نسبت به ابلاغ رای اقدام خواهد شد.
پوریانی با تاکید بر این مطلب که متهم در جلسه نهایی رسیدگی، اظهارات خویش را به صورت صادقانه بیان کرده و نسبت به بزه‌های موصوف و شروع به قتل شاکی اقرار کرده است، خاطرنشان کرد: مشارالیه در آخرین جلسه دادرسی ضمن اظهار ندامت و پشیمانی، اظهار به توبه در جلسه دادرسی داشته است.
منبع : خبرگزاری تسنیم
