💬 مردم از معادن سود نمی‌برند، فقط دودش به چشمشان می‌رود
زنجان، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ – در حالیکه معدنکاران استان زنجان حقوق دولتی خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند، اما ۱۵ درصد این مبالغ که طبق قانون باید برای توسعه مناطق معدنی برگردانده شود، هنوز به استان بازنگشته و این موضوع صدای مردم و کارشناسان را درآورده است.
آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان، در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد:
«قانون به‌صراحت گفته که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید برای توسعه همان منطقه خرج شود، ولی متأسفانه این پول برنمی‌گردد.»
📍 نارضایتی مردم زنجان از سهم نگرفتن از درآمد معادن
📉 قانون هست، اجرا نیست!
بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت باید بخشی از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را به همان استان اختصاص دهد تا صرف زیرساخت، رفاه عمومی و توسعه مناطق شود. اما طبق گفته‌های سلسانی، این قانون اجرا نمی‌شود و مردم مناطق معدنی هم از این بی‌توجهی آسیب می‌بینند.
🔻 معادن در چشم مردم؛ نه فرصت، بلکه تهدید
سلسانی با ناراحتی گفت:
«چون پول به منطقه برنمی‌گرده، مردم فکر می‌کنن معادن فقط جاده‌ها و محیط زیستشون رو خراب می‌کنه. این ذهنیت اشتباه ولی قابل درکه.»
به گفته او، معادن استان زنجان حتی در ایفای مسئولیت اجتماعی هم با مشکل روبه‌رو هستند؛ چرا که بودجه لازم از محل حقوق دولتی به دست آن‌ها نمی‌رسد.
📊 وضعیت معادن زنجان در یک نگاه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| تعداد معادن ثبت‌شده | ۳۸۹ معدن |
| تعداد معادن فعال | ۱۶۵ معدن |
| سهم از ظرفیت معدنی کشور | ۳ درصد |
| میزان سرمایه‌گذاری | بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال |
| اشتغال‌زایی مستقیم | بیش از ۳ هزار نفر |
| تنوع مواد معدنی | ۳۶ نوع ماده معدنی |
زنجان یکی از استان‌های غنی کشور در حوزه معدن است. این استان با داشتن ۳۶ نوع ماده معدنی از جمله سرب، روی، مس، سیلیس، سنگ آهن و … از نظر تنوع جزو استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود.
🛑 مشکلات معدنکاران در سایه عدم اجرای قانون
سلسانی تأکید کرد که معدنکاران به موقع بدهی‌های خود را به دولت پرداخت می‌کنند، اما چون منابع به شکل عادلانه بازنمی‌گردد، آن‌ها در ارائه خدمات اجتماعی به جامعه محلی با چالش روبه‌رو می‌شوند.
«ما به‌جای اینکه معادن رو فرصت بدونیم، باعث شده‌ایم مردم ازشون دلخور باشن. این وضعیت ادامه پیدا کنه، فعالان حوزه معدن هم دلسرد می‌شن.»
📢 درخواست فعالان: دولت به قانون پایبند باشد
در پایان، فعالان حوزه معدن از دولت و مسئولان کشوری خواسته‌اند که قانون را اجرا کرده و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را برای عمران و رفاه مناطق معدنی در اختیار استان قرار دهند. اجرای این قانون می‌تواند هم اعتماد مردم را بازگرداند و هم باعث توسعه پایدار در استان شود.
