🔔 نخستین سند مالکیت قانونی برای نوار ساحلی ۶۰ متری در کیش صادر شد
برای نخستینبار در کشور، مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل جزیره کیش به نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت رسمی شد. محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اعلام این خبر گفت: این اتفاق بزرگ، یک تحول بیسابقه در حوزه مدیریت حقوقی و اجرایی سواحل ایران است.

📌 ثبت رسمی حریم ۶۰ متری سواحل کیش به نام سازمان منطقه آزاد
📜 پشتوانه قانونی این اقدام
براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، نوار ۶۰ متری ساحل به عنوان «مالکیت عمومی» در اختیار منابع طبیعی بود و سند رسمی برای آن صادر نمیشد. اما اکنون، با استناد به ماده ۶۵ قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، این حریم به صورت قانونی و قطعی به نام سازمان منطقه آزاد کیش سند خورده است.
✅ مهمترین نکات حقوقی:
-
ثبت مالکیت بر اساس ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد
-
تأیید و حمایت دستگاه قضایی کشور
-
خروج این اراضی از لیست اراضی منابع طبیعی
🌊 چرا این ثبت مالکیت اهمیت دارد؟
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد که این ثبت مالکیت به معنی محدود کردن دسترسی عموم به سواحل نیست، بلکه فرصتی برای مدیریت منسجم، شفاف و توسعهمحور در سواحل کیش است.
🎯 اهداف اصلی این اقدام:
-
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای گردشگری
-
ایجاد امنیت سرمایهگذاری برای توسعه طرحهای اقتصادی در نوار ساحلی
-
حفاظت بهتر از منابع طبیعی و محیطزیست
-
بهبود کسبوکارهای مرتبط با گردشگری دریایی
🏗️ فرصتهای جدید برای توسعه سواحل کیش
با ثبت رسمی این مالکیت، از این پس سازمان منطقه آزاد میتواند در زمینه اجرای پروژههای دریایی، اسکلههای تفریحی، مراکز گردشگری و زیرساختهای ساحلی با قدرت و اختیارات بیشتری عمل کند. به گفته کبیری، این سند راه را برای تحقق یک مدل پایدار از توسعه گردشگری دریایی در کشور هموار میکند.
💬 نقشآفرینی قوه قضاییه در این فرآیند
کبیری با تقدیر از همراهی قوه قضاییه گفت: این موفقیت نتیجه سالها تلاش حقوقی، مطالعات کارشناسی و تعامل سازنده بین نهادهای حاکمیتی است. قوه قضاییه با حمایت خود از استنادهای قانونی، نقش کلیدی در صدور این سند ایفا کرده است.
❓ سوالات متداول
۱. آیا ثبت مالکیت به معنای مسدودسازی سواحل برای مردم است؟
خیر، این ثبت مالکیت بهمنظور مدیریت بهتر، حفاظت از منابع طبیعی و جذب سرمایهگذاران انجام شده و سواحل همچنان در دسترس عموم باقی خواهد ماند.
۲. مزیت این ثبت سند برای کیش چیست؟
افزایش امنیت سرمایهگذاری، توسعه پروژههای گردشگری و اقتصادی، و افزایش نظارت بر ساختوسازهای ساحلی.
۳. آیا مناطق آزاد دیگر هم میتوانند چنین سندی دریافت کنند؟
بله، در صورت وجود مستندات قانونی مشابه و تعامل با دستگاههای مسئول، این امکان برای سایر مناطق آزاد نیز وجود دارد.



























