به گزارش وبسایت اخبار جهان، میثم اسلامیان دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان در نشست خبری یکی از مهمترین پروندههای جاری در اصفهان را معرفی کرد. وی اظهار داشت که قرارگاه اصفهان اولین استانی است که به صورت جدی وارد یک پرونده بزرگ پولشویی از طریق رمزارزها شده است.
اسلامیان گفت: تا امروز هفت نفر از سرشاخههای اصلی شناسایی شدند که همگی دارای صرافیهای آنلاین غیرمجاز هستند. یکی از این سرشاخهها، یک پزشک شناختهشده اصفهانی است که در این شبکه فعال بوده است.
وی اضافه کرد: در یک مورد مشخص در این پرونده، کشف کردیم که حدود یک و نیم میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است. این پرونده با همکاری نهادهای امنیتی و قضائی در حال پیگیری بوده و مستندات کامل آن تقدیم مراجع ذیصلاح شده است.
اسلامیان به قاچاق دخانیات پرداخت و اظهار کرد: در دولت آقای روحانی، کشف قاچاق دخانیات از شرکت دخانیات ایران جدا و به استانداریها واگذار شد. این تصمیم غیرکارشناسی بود زیرا استانداریها نه نیروی متخصص داشتند و این امر در اولویت استانداریها نیز نبود و نتیجه این شد که امروز بازار دخانیات به طور کامل در دست مافیای قاچاق است.
وی با بیان اینکه مصرف سالانه کشور ۱۱۰ میلیارد نخ سیگار و ۳۰ هزار تن تنباکو است، ابراز کرد: بخش بسیار بزرگی از آن حدود ۴۴ درصد به صورت قاچاق وارد میشود و گردش مالی آن چند صد هزار میلیارد تومان است.
اسلامیان همچنین به وضعیت بانک آینده اشاره کرد و گفت: این بانک ۴۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، ۹۵ درصد تسهیلاتش مشکوکالوصول است و ۷۰ درصد تسهیلاتش به یک پروژه (ایرانمال) اختصاص یافته است. دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان اضافه کرد: این قرارگاه با کمک سامانههای اطلاعاتی، تسهیلات کلان این بانک را شفاف کردیم و موضوع را به مراجع قضائی ارجاع دادیم.
اسلامیان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر وجود فساد در حوزه تأمین و توزیع برخی اقلام و تجهیزات پزشکی که برخی شرکتها با دریافت ارز نیمایی اقدام به فروش آزاد این اقلام میکنند، اذعان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مواردی از انحصارها و رانتهای ارزی گسترده را شناسایی کردیم؛ برخی واردکنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا نیمایی میگرفتند اما کالا را با دلار آزاد میفروختند و هنوز هم چنین مواردی وجود دارد. پروندههای متعددی در این خصوص تشکیل شده و در حال پیگیری قضائی و امنیتی است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اصفهان تأکید کرد: ما نه نهاد انتظامی هستیم و نه قضائی بلکه یک نهاد مطالبهگر مردمی و تخصصی هستیم. اسلامیان ادامه داد: از همه دانشجویان، رسانهها و اندیشکدهها میخواهیم گلوگاههای فساد کلان را به ما اطلاع دهند تا اطلاعات را به مراجع قانونی منتقل کنیم. اولویت ما اصلاح فرآیندهای فسادزا و ایجاد شفافیت است.
منبع:خبرنگار مهر


























