به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسکانیوز، در حالی که بیش از ۱.۱ میلیون نفر از جوانان در صف دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری قرار دارند، بانک‌ها به‌طور مداوم منابع کلانی را به زیرمجموعه‌های خود یا فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اختصاص می‌دهند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده عدم تعادل و نابرابری در تخصیص منابع مالی در نظام بانکی کشور است.
کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در زمینه تسهیلات ازدواج، به این نکته اشاره کرد که نظام بانکی به عنوان ستون فقرات مالی کشور، باید در کنار حفظ ثبات پولی، در خدمت رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و تقویت تولید قرار گیرد. او تأکید کرد که در حال حاضر شاهد شکاف عمیقی میان نیازهای واقعی اقتصاد و رفتار شبکه بانکی هستیم.
یزدی‌خواه افزود که در حالی که خانواده‌ها برای دریافت وام‌های خرد مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری با صف‌های طولانی مواجه‌اند، بانک‌ها به تخصیص منابع کلان به فعالیت‌های غیرمولد ادامه می‌دهند. این نابرابری در تخصیص منابع نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به‌عنوان مانعی جدی در مسیر احیای تقاضای کل، تقویت رفاه عمومی و تحقق رشد تولید در کشور عمل می‌کند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری تأکید کرد که وام‌های خرد مانند وام ازدواج و فرزندآوری، تنها یک ابزار رفاهی ساده نیستند، بلکه کارکردی کلیدی در تقویت اقتصاد دارند. وام ازدواج معمولاً برای تأمین رهن مسکن، اجاره یا خرید وسایل ضروری زندگی به کار می‌رود و به این ترتیب، پول تزریق‌شده از طریق این وام‌ها مستقیماً وارد چرخه مصرف شده و صنایع مختلفی از لوازم خانگی تا خدمات حمل‌ونقل را فعال می‌کند.
علاوه بر این، یزدی‌خواه خاطرنشان کرد که وام فرزندآوری نیز تقاضای خانوار برای کالاها و خدمات مرتبط با کودکان را افزایش می‌دهد و در سطح کلان به تقویت سرمایه انسانی و مقابله با بحران جمعیتی کشور کمک می‌کند. به همین دلیل، این نوع وام‌ها بیشترین اصابت به هدف را دارند، زیرا همزمان به بهبود رفاه خانوار کمک می‌کنند و هم چرخ اقتصاد را از مسیر مصرف و سپس تولید به حرکت درمی‌آورند.
با وجود این کارکرد حیاتی، یزدی‌خواه به بی‌اعتنایی بانک‌ها به این وام‌ها اشاره کرد و خواستار توجه جدی‌تر به این موضوع شد. او بر این باور است که اگر بانک‌ها به جای تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه، به اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توجه کنند، می‌توانند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها و همچنین رشد اقتصادی ایفا کنند.
به‌طور کلی، این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی و توجه به نیازهای واقعی جامعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها، ضروری است که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند و اقداماتی مؤثر برای کاهش صف‌های طولانی و تسریع در پرداخت وام‌های خرد اتخاذ کنند.
