به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سید مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شورای برنامهریزی استان مازندران از ثبت ۱۷۴ هزار طرح اشتغالزایی در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی با اشاره به ثبت ۳۷ هزار و ۹۲۱ طرح در ۳۶۱ رسته شغلی در استان مازندران، بر ضرورت تمرکز بر اشتغالزایی ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان شاغل تأکید کرد. این نخستین جلسه ملی در سطح استان به منظور ارتقای وضعیت اشتغال زنان برگزار شد که نشاندهنده عزم جدی وزارتخانه و نمایندگان استانی در این زمینه است.
حسینی با اشاره به فعالیت ۱۱ دستگاه ملی در حوزه اشتغال و تأمین مالی مشاغل خانگی، به آمار قابلتوجهی از ایجاد فرصتهای شغلی در مازندران اشاره کرد. وی بیان داشت که در سال گذشته حدود ۴۹ هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است که نشان از روند مثبت در این حوزه دارد. این آمار در کنار نرخ مشارکت اقتصادی زنان مازندران که بالاتر از میانگین کشوری است، وضعیت امیدوارکنندهای را در استان نشان میدهد؛ وضعیتی که به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و زنان شاغل، نقطه قوت محسوب میشود و باید به نحو مؤثری از آن برای رشد بیشتر اشتغال زنان بهرهبرداری شود.
معاون وزیر بر تخصیص هدفمند منابع اعتباری تأکید کرد و با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، از برنامهریزی برای توزیع شهرستانی این منابع خبر داد. وی اعلام کرد که تلاش خواهد شد تا این منابع به نیازهای زنان سرپرست خانوار و زنان شاغل در استان مازندران اختصاص یابد. حسینی همچنین به نقش سازمانهای مختلف مانند سازمان آموزش فنی و حرفهای، سازمان بهزیستی و بنیاد سپهر نوین در توانمندسازی زنان و تخصیص بخش عمدهای از اعتبارات اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به این سازمانها اشاره کرد. این سازمانها نقش اساسی در فرآیند توانمندسازی زنان برای ورود به بازار کار ایفا میکنند.
معاون وزیر در ادامه به چالشهای موجود در زمینه اشتغال اشاره کرد و با ابراز امیدواری به جبران عقبماندگیها، بر مدیریت صحیح منابع، همکاری مؤثر دستگاهها و پیگیری مستمر نمایندگان استانی تأکید کرد. وی همچنین به سیستم نظارتی بر پروژههای اشتغال ثبتشده اشاره کرد که شامل نظارت از طریق پیامک، تماس تلفنی و بازدیدهای میدانی میشود تا از کیفیت و اثربخشی برنامهها اطمینان حاصل شود. این رویکرد نشان میدهد که دولت به دنبال شفافیت و نظارت دقیق بر روند اجرای طرحهای اشتغالزایی است.
حسینی در پایان به تخصیص اعتبارات سال گذشته برای اشتغال در استان مازندران اشاره کرد. وی اعلام نمود که در سال گذشته ۳.۵ همت اعتبار برای این منظور اختصاص یافته که ۶۹ درصد آن پرداخت شده است. این ارقام نشانگر توجه دولت به این موضوع حیاتی است. با این حال، تداوم این روند و بهبود دسترسی به منابع مالی برای طرحهای اشتغالزایی، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار اشتغال در استان مازندران خواهد داشت. چالشهایی همچون فراهمسازی آموزشهای حرفهای مناسب برای زنان، ایجاد زیرساختهای لازم برای مشاغل خانگی و حمایتهای مالی بیشتر از سوی دولت، از جمله مواردی هستند که برای دستیابی به اهداف تعیینشده نیازمند توجه بیشتر هستند. علاوه بر این، ارتقاء سطح آگاهی و مهارت زنان در زمینههای مختلف کسب و کار و همچنین ایجاد شبکههای حمایتی برای زنان کارآفرین، نقش بسیار مهمی در توسعه اشتغال زنان در مازندران خواهد داشت. در نهایت، موفقیت در این زمینه نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی تمامی نهادهای مرتبط و همراهی فعال جامعه است. این موضوع در درازمدت میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان و کشور کمک شایانی کند.
اخبار جهان در این گزارش به اهمیت توجه به جزئیات و پیگیری مستمر برای تحقق اهداف بلندمدت اشتغالزایی در استان مازندران اشاره میکند و این موفقیت را به همکاری و تعامل همه جانبه بین بخشهای دولتی، خصوصی و همچنین جامعه مدنی مرتبط میداند. این رویکرد فراتر از ارقام و آمار به بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم میپردازد.
منبع: مهر


























