به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، شرکت ایران خودرو از رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» و «جلوگیری از اجرای قوانین کشور» شکایت کرده است. این شعبه، ایران خودرو را به دلیل «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری خودروها، به پرداخت جریمه نقدی و انفصال موقت مدیران محکوم کرده است؛ حکمی که از سوی این شرکت به‌عنوان غیرقطعی و غیرقابل قبول اعلام شده است. اما استدلال‌های حقوقی ایران خودرو برای رد این حکم چه هستند و احتمال نقض آن در مراجع بالاتر چقدر است؟
ایران خودرو بر چندین نکته حقوقی برای ابطال حکم تعزیرات تکیه می‌کند. نخست، ابطال ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴ است. این دیوان، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. این در حالی است که شورای رقابت در اواخر مرداد ماه، با مصوبه‌ای جدید، مسئولیت قیمت‌گذاری را مستقیماً به خودروسازان، با استفاده از فرمول «کاست‌پلاس»، واگذار کرد. به عبارت دیگر، تعزیرات به مصوباتی استناد کرده که پیش‌تر توسط دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند. این موضوع شبیه به جریمه کردن خودروها به دلیل تردد شبانه پس از لغو محدودیت‌های کرونایی است؛ جریمه‌ای بر اساس قانونی منسوخ‌شده.
دوم، ترک فعل نهادهای ذی‌صلاح در تدوین ضوابط جایگزین قیمت‌گذاری از ۶ خرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ قابل ذکر است. در این مدت، هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود نداشت؛ این خلأ قانونی می‌تواند حکم بدوی علیه ایران خودرو را بی‌اعتبار کند. این وضعیت مشابه عدم جریمه مالکان خانه‌های خالی به دلیل عدم پرداخت مالیات پیش از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن است.
سوم، عدم اعلام رسمی شمولیت خودروهای تولیدی به‌عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ تاکنون، مورد دیگری است که ایران خودرو به آن استناد می‌کند. ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع اعلام کرده است. عدم ابلاغ رسمی شمولیت خودروها به‌عنوان کالای ضروری، مبنای قانونی جریمه را زیر سؤال می‌برد. این شبیه به عدم جریمه فروشگاه‌ها به دلیل عرضه شکر با قیمت‌های مختلف پیش از طبقه‌بندی آن به‌عنوان کالای ضروری است.
چهارم، عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها به دلیل تعارض بین مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (مجاز دانستن روش «کاست‌پلاس») و تصمیمات ستاد تنظیم بازار، از دیگر نقاط ضعف حکم بدوی است. این تعارض می‌تواند در رأی نهایی پرونده اثرگذار باشد.
پنجم، فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تعیین میزان افزایش قیمت خودروهای تولیدی، اتهام گران‌فروشی را بی‌مبنا می‌سازد. بدون سقف قیمتی رسمی، مقایسه قیمت‌های اعمال‌شده توسط ایران خودرو با قیمتی مصوب غیرممکن است. این مانند جریمه کردن نانوایی به دلیل قیمت نان بدون اعلام نرخ رسمی آن است.
ششم، استناد غیرقانونی به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران ایران خودرو محل اشکال است. این ماده در مورد شرکت‌های دولتی یا نهادهای انقلابی کاربرد دارد، نه شرکت‌های سهامی خصوصی مانند ایران خودرو.
هفتم، عدم رعایت ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گران‌فروشی نیز از دیگر ایرادات وارد بر حکم است. با توجه به فقدان ضوابط قیمت‌گذاری و نرخ مصوب، اتهام گران‌فروشی به ایران خودرو وارد نیست. این مانند جریمه کردن رستورانی است که بدون اعلام نرخ مصوب توسط اتحادیه، قیمت‌های خود را تعیین کرده است. با توجه به مجموعه این استدلال‌ها و مثال‌های مشابه در سال‌های گذشته و صنوف مختلف، انتظار می‌رود که حکم بدوی در مراحل بعدی دادرسی، نقض شود.
منبع: خبرگزاری مهر
