به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علی ستاری: گرانی، معضلی است که از دهه ۹۰ خورشیدی با شتابی فزاینده در زندگی مردم ایران ریشه دوانده است. پیش از این، مفاهیمی چون تورم و رکود اقتصادی و تأثیرات دلار بر زندگی روزمره برای بسیاری ناآشنا بود، اما اجرای ناتمام طرح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست در دوره‌های مختلف مجلس و دولت، منجر به انباشت تورم شد. کشمکش میان طرفداران بازار آزاد و سیاست تثبیت قیمت‌ها و نوسانات نامتوازن، اقتصاد کشور را به وضعیتی رساند که امروز شاهد کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم.
با نگاهی دقیق به بازار و قیمت‌ها، درمی‌یابیم که مشکل اصلی، گرانی کالاها نیست، بلکه کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم است. این روند نامطلوب، بیش از همه به معیشت مردم آسیب زده و موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است.
دولت‌هایی که با شعار بازار آزاد، تک‌نرخی کردن ارز و تثبیت یا کاهش قیمت دلار روی کار آمدند، هیچ‌کدام نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند. در نتیجه، امروز نه یک بازار آزاد واقعی در کشور داریم و نه یک بازار کنترل‌شده. از یک سو، قیمت‌ها رها می‌شوند و از سوی دیگر، با ایجاد انحصار، سدی در برابر رقابت اقتصادی ایجاد می‌شود.
به عنوان مثال، در مورد قیمت مرغ، چند سال پیش قیمت این کالا آزاد شد و به طور ناگهانی تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این روند صعودی ادامه دارد و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۰۰ هزار تومان نزدیک می‌شود. اما این چه نوع آزادسازی است که فقط قیمت آن آزاد شده و عرضه، بر اساس اصول بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا، آزاد نشده است؟
مردم نباید تاوان ناتوانی دولت‌ها را بپردازند. در شرایط کنونی، مردم هزینه ناتوانی دولت‌ها در کنترل ارزش پول ملی را می‌پردازند. تولیدکننده مرغ مجبور است نهاده‌ها را هر روز با قیمت بیشتری تهیه کند و در نهایت، محصول خود را با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده برساند. از سوی دیگر، دولت نیز حاضر نیست مابه‌التفاوت ارزش پولی را که از دست رفته جبران کند. این در حالی است که پیش از آزادسازی‌ها، این مابه‌التفاوت‌ها در قالب یارانه‌های پنهان پرداخت می‌شد. به عنوان مثال، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار جهانی حدود ۱.۷ دلار است که دولت باید آن را به دلیل اهمیت کالای اساسی، با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی وارد کند.
با این محاسبه، قیمت هر کیلوگرم مرغ در زمان واردات حدود ۴۸ هزار تومان خواهد بود و با احتساب یک دلار ترجیحی برای هزینه‌های حمل و نقل، قیمت نهایی باید حدود ۷۵ هزار تومان باشد. اما در حال حاضر، هیچ مرغی با این قیمت در بازار یافت نمی‌شود و حتی مرغ‌های منجمدی که تاریخ تولید آن‌ها به ۴ یا ۵ سال قبل برمی‌گردد، با قیمتی بیش از ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
افزایش قیمت‌ها، اثر یارانه‌ها و کالابرگ‌ها را خنثی کرده است. یکی از شهروندانی که در صف خرید مرغ ایستاده بود، به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: «منصفانه نیست که وقتی می‌توانند مرغ را با قیمت پایین‌تری به مردم عرضه کنند، توزیع را به زمان و مکان خاصی محدود می‌کنند. خانواده‌های پرجمعیت قادر به تهیه مرغ و گوشت گرم نیستند و درآمدها با این قیمت‌ها همخوانی ندارد.»
وی افزود: «سرپرست خانواده مجبور است برای تهیه اندکی مواد غذایی بیشتر در صف بایستد. ای کاش مسئولان هم ساعتی در صف می‌ایستادند تا حس ناخوشایند ایستادن در صف در این هوای گرم را درک کنند.»
شهروند دیگری در پاسخ به این سوال که آیا یارانه و کالابرگ کفاف هزینه‌ها را می‌دهد یا خیر، اظهار داشت: «از زمان تعیین یارانه، قیمت کالاها چندین برابر افزایش یافته است، اما مبلغ یارانه همچنان ثابت مانده است. دولت به ازای یک خانواده ۲ نفره، حتی به اندازه یک کیسه برنج یا یک کیلوگرم گوشت هم کالابرگ نمی‌دهد.»
با وجود پیگیری‌های مستمر خبرنگار خبرگزاری مهر، مسئولان تمایلی به پاسخگویی نداشتند. تنها پاسخ علی جامعی، مسئول توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، این بود که: «قیمت مرغ در حوزه کاری اصناف و اتحادیه‌ها است و ما در افزایش و کاهش آن نقشی نداریم.» وی تأکید کرد: «قیمت مرغ زنده به صورت کشوری تعیین و به حوزه نظارت و بازرسی اعلام می‌شود تا مورد نظارت قرار گیرد.» سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز مصاحبه را منوط به هماهنگی با حراست سازمان دانست و از پاسخگویی خودداری کرد. اصناف و اتحادیه‌ها نیز تمایلی به مصاحبه نشان ندادند.
منبع : خبرگزاری مهر
