به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی به ارائه گزارش یک‌ساله از عملکرد وزارتخانه و برنامه‌های آتی پرداخت. او در این برنامه ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، سالگرد استقرار دولت چهاردهم را فرصتی برای ارزیابی دستاوردها و چالش‌ها دانست.
رحیمی، ایجاد تعامل بین قوای قضائیه، مقننه و مجریه را از اولویت‌های وزارت دادگستری برشمرد و از برگزاری جلسات مستمر با مسئولان ارشد قوا و استانداران برای هماهنگی و حل مسائل خبر داد.
وزیر دادگستری در خصوص تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی، از کشف تخلفات در توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی و ارسال پرونده‌ها به دادسرا خبر داد. او همچنین اعلام کرد که واردکنندگان دیگر حق توزیع مستقیم برنج را ندارند و شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول توزیع خواهد بود. به گفته وی، در صورت نیاز، برنج ایرانی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد.
رحیمی با اشاره به مشکلات بازار نان، از یارانه‌های کلان دولتی و نارضایتی مردم و نانوایان سخن گفت و پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و پرداخت یارانه مستقیم به مردم را مطرح کرد. او تأکید کرد که سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وزیر دادگستری در ادامه به اجرای قانون جدید حوادث رانندگی و حذف دادگاه در خسارات جزئی اشاره کرد و گفت که پلیس و بیمه‌ها مسئول رسیدگی به این‌گونه حوادث هستند. او از تکمیل زیرساخت‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین پلیس، پزشکی قانونی و بیمه‌ها خبر داد.
رحیمی همچنین از حذف گواهی حصر وراثت از فرآیند قضایی و واگذاری این مسئولیت به سازمان ثبت احوال از اردیبهشت ۱۴۰۴ خبر داد.
وزیر دادگستری در پایان با اشاره به تأیید قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک، اعلام کرد که اسناد عادی باید ظرف دو سال در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند، در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهند بود. به گفته وی مشاوران املاک تنها مجاز به تهیه پیش‌نویس معاملات خواهند بود. رحیمی هدف از این اقدام را جلوگیری از دعاوی ملکی، افزایش شفافیت و کاهش زمین‌خواری دانست.
منبع: خبرگزاری تسنیم
