به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، با توجه به دشواری حضور شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های راهبردی صنعت نفت ایران به دلیل تحریم‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی به راهکاری کلیدی برای توسعه میادین مشترک نفتی تبدیل شده است. این سیاست که بر «توسعه متکی بر توان داخلی» استوار است، با هدف تداوم برداشت از این میادین و جلوگیری از عقب‌ماندگی ایران نسبت به کشورهای همسایه دنبال می‌شود. تجربه میدان آزادگان جنوبی نشان داد که با همکاری بانک‌ها، پیمانکاران و سازندگان داخلی می‌توان الگوی کاملاً بومی را جایگزین مدل‌های قراردادی خارجی مانند IPC کرد.
مبانی اقتصادی و عملیاتی کنسرسیوم‌های داخلی
در این مدل جدید، شرکت ملی نفت ایران نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و پیمانکاران با سهم‌های مشخص در مراحل طراحی، حفاری و تأمین تجهیزات مشارکت دارند. منابع مالی پروژه‌ها نیز از طریق تسهیلات بانکی، اوراق صکوک و سرمایه اعضای کنسرسیوم تأمین می‌شود. این روش، بار مالی دولت را کاهش داده، ریسک را توزیع می‌کند و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
بررسی میادین مشترکی چون یادآوران، آزادگان جنوبی و چنگوله نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ظرفیت افزایش تولید نفت کشور در مرزهای غربی قرار دارد. در این مناطق، رقبای منطقه‌ای با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به شدت در حال استخراج هستند. به گفته کارشناسان، تأخیر در سرمایه‌گذاری طی دو سال گذشته ممکن است باعث از دست رفتن ذخایر استراتژیک شود و به همین دلیل، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی یک ضرورت استراتژیک است.
ویژگی‌های حقوقی و قراردادی
هر کنسرسیوم به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل ثبت می‌شود و تعهدات اعضا در توافق‌نامه‌های عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) مشخص می‌گردد. این ساختار، وابستگی به شرکت‌های خارجی را از بین می‌برد و تمرکز را بر بومی‌سازی فناوری حفاری و تجهیزات قرار می‌دهد. واگذاری بخشی از طراحی مهندسی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز به کاهش زمان و هزینه‌ها کمک می‌کند. در این الگو، یک پیمانکار بزرگ به عنوان رهبر، مسئول هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران است، در حالی که پیمانکاران دیگر وظایف تخصصی مانند حفاری، تزریق گاز و احداث خطوط لوله را بر عهده دارند. این ساختار نسبت به قراردادهای سنتی EPCF انعطاف‌پذیری بیشتری دارد.
مزایای فناورانه و انتقال تجربه
یکی از اهداف مهم تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، انتقال فناوری و تجربه میان شرکت‌های ایرانی است تا تجربیات پراکنده به یک توانمندی ملی منسجم تبدیل شود. در این قالب، شرکت‌های متخصص در زمینه‌های حفاری، ساخت پمپ، طراحی تأسیسات و انرژی می‌توانند در کنار هم فعالیت کنند. به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، این کنسرسیوم‌ها در شرایط فعلی راهی برای عبور از تحریم‌های فناوری به شمار می‌روند، زیرا با ایجاد بازاری باثبات برای شرکت‌های داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید تجهیزات حساس را افزایش می‌دهند.
نقش بانک‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها
مدل کنسرسیوم داخلی برای کاهش وابستگی به بودجه دولتی طراحی شده است. بر اساس آمارها، تا تابستان ۱۴۰۴، حدود ۳۵ درصد از تعهدات ۷ بانک ایرانی برای توسعه میدان آزادگان جنوبی به صورت منابع ارزی، ریالی و صکوک اسلامی پرداخت شده است. قرار است پروژه‌های آینده نیز با استفاده از مدل «صکوک پروژه» تأمین مالی شوند که بازپرداخت آن از محل درآمد فروش نفت همان میدان تضمین می‌شود. همچنین، بانک مرکزی با همکاری وزارت نفت در حال تدوین دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای مالی این پروژه‌ها و کاهش ریسک‌های ارزی است. در گزارش‌های بعدی به طور مفصل به عملکرد بانک‌ها در زمینه توسعه میادین نفتی پرداخته خواهد شد.
مزیت رقابتی در برابر پیمانکاران خارجی
کنسرسیوم‌های داخلی به دلیل آشنایی با شرایط عملیاتی و استانداردهای مناطق غرب کارون، از نظر هزینه و زمان نسبت به رقبای خارجی مزیت دارند. یک کارشناس حفاری در میدان یادآوران در گفت‌وگو با اخبار جهان گفت: «پیمانکار ایرانی اکنون توانایی حفاری در عمق بیش از ۴ هزار متر و مهارت طراحی چاه‌های هوشمند را دارد. اگر این توانمندی‌ها در قالب کنسرسیوم یکپارچه شود، نیازی به حضور شرکت‌های خارجی در مراحل حساس نخواهد بود.» این رویکرد همچنین به پیمانکاران متوسط اجازه می‌دهد تا در پروژه‌های بزرگ مشارکت کرده و به توزیع منافع و تقویت زنجیره ارزش داخلی در صنعت نفت کمک کنند.
چالش‌ها و الزامات نظارتی
کارشناسان معتقدند موفقیت این الگو به اصلاحات ساختاری و نظارتی وابسته است. باید سازوکاری شفاف برای ارزیابی عملکرد، تقسیم سود و مشخص کردن مسئولیت‌ها ایجاد شود تا از اختلافات داخلی جلوگیری گردد. همچنین، حضور یک نهاد ثالث برای داوری فنی و مالی میان اعضا ضروری است. در بخش نظارت مالی نیز پیشنهاد می‌شود گزارش عملکرد کنسرسیوم‌ها به صورت فصلی منتشر شود تا اعتماد نهادهای تأمین‌کننده مالی جلب گردد. تجربه آزادگان نشان داد که نبود شفافیت می‌تواند روند تأمین اعتبار را کند کند.
ایده تشکیل کنسرسیوم در صنعت نفت ایران جدید نیست. در دهه ۱۳۳۰، یک کنسرسیوم با مدیریت شرکت‌های غربی کنترل این صنعت را در دست داشت. اما امروز، «کنسرسیوم ایرانی توسعه میدان» با رهبری شرکت‌های داخلی، این مفهوم را بازتعریف کرده است. پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی اولین بار در برنامه ششم توسعه مطرح و در دولت سیزدهم به عنوان یک سیاست اجرایی در وزارت نفت دنبال شد. این سیاست با هدف تأمین ۳۰ درصد از افزایش تولید در میادین مشترک از طریق شرکت‌های ایرانی، در چارچوب طرح «جهش تولید نفت» قرار دارد.
افق آینده: از خودکفایی تا صادرات خدمات فنی
تحلیل‌گران بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند ایران را به صادرکننده خدمات مهندسی نفت و گاز در منطقه تبدیل کند. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال آماده‌سازی یک بسته حمایتی جدید برای این کنسرسیوم‌ها هستند که شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و نرخ ارز ترجیحی برای پروژه‌ها خواهد بود.
تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، پاسخی عملی به تحریم‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی است. این ساختار، دانش فنی، منابع مالی و نیروی انسانی داخلی را برای حفاظت از میادین مشترک و پایداری تولید نفت گرد هم می‌آورد. اگر این روند با شفافیت و حمایت قانونی همراه شود، «کنسرسیوم ایرانی» می‌تواند به نمادی از بلوغ صنعتی در بخش انرژی کشور تبدیل شود.
منبع: مهر
