به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از هم میهن، سیاست‌های جاری در ایران به جای حل ریشه‌ای مسائل، رویکردی موقتی و تسکین‌دهنده دارند. این رویکرد که مشکلات را نادیده گرفته یا به تعویق می‌اندازد، مانند استفاده از مُسکن برای بیماری است که درد را موقتاً آرام می‌کند اما بیماری اصلی را درمان‌نشده باقی می‌گذارد.
این روش در حوزه‌های مختلفی از جمله سیاست‌های اقتصادی مانند ارز، قیمت‌گذاری انرژی، کسری بودجه و بورس، و همچنین در مسائل اجتماعی و فرهنگی نظیر حجاب، فرزندآوری و حقوق خانواده قابل مشاهده است. در برنامه‌های داخلی و خارجی نیز سیاست‌ها اغلب با هدف آرام‌بخشی موقت و بدون اقدام برای درمان جدی مشکلات تدوین می‌شوند.
زمانی که درمان به تعویق بیفتد و تأثیر راهکارهای موقت از بین برود، مشکلات با شدت بیشتری بازمی‌گردند. اقدامات اخیر در مواجهه با مسئله «اسنپ‌بک» در حوزه‌های ارز، بورس و روابط خارجی نیز تنها یک راهکار تسکین‌دهنده محسوب می‌شود که اگر با یک سیاست درمانی واقعی همراه نشود، مشکلات دوباره بروز خواهند کرد. این سیاست در قیمت‌گذاری انرژی به شدیدترین شکل اجرا شده، اما در حوزه ارز به دلیل وجود بازار غیررسمی، اجرای مداوم آن ممکن نیست. بازار بورس را نیز می‌توان برای مدت کوتاهی با هزینه‌های بالا آرام کرد، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود.
در زمینه حجاب و حقوق زنان نیز، نادیده گرفتن بحران در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های سنگینی به همراه داشت و اکنون جریان‌های تندرو بار دیگر به دنبال اجرای سیاست‌های بحران‌آفرین خود در این حوزه هستند. دلایل و شواهد برای عدم اجرای مصوبه‌ای که «خلاف امنیت ملی» توصیف شده، نسبت به گذشته افزایش یافته و اراده مردمی برای جلوگیری از اجرای دوباره آن قوی‌تر شده است.
وضعیت فعلی پوشش، محصول سیاست‌های تندروهاست که به جای پذیرش واقعیت و حل ریشه‌ای مسئله، همواره به دنبال راه‌حل‌های مقطعی بوده‌اند. این جریان‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد یک بحران جدید، مشکلات قبلی را پنهان کنند. در حال حاضر نیز حمله به مواضع محمدرضا باهنر و بازگشایی پرونده مصوبه حجاب، اقدامی در جهت ایجاد بحران جدید ارزیابی می‌شود.
منبع: هم میهن
