به گزارش وبسایت اخبار جهان، صنعت آهن و فولاد اوکراین که حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و یکی از منابع اصلی تأمین مالی نیروهای مسلح است، اکنون تحت فشار قیمت‌های غیررقابتی انرژی قرار گرفته است. پس از مشکلات طولانی‌مدت ناشی از تعرفه‌های بالای برق، اکنون تهدید جدیدی پدید آمده است: افزایش شدید بهای گاز طبیعی.
برطبق اعلام مائورو لونگوباردو، مدیرعامل شرکت آرسلورمیتال کی‌یف، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ قیمت گاز در اوکراین از سطح شاخص گاز اروپایی TTF فراتر رفت. این امر به دلیل تعهدات ویژه‌ای (PSO) بود که دولت بر شرکت‌های دولتی «اوکر‌نفتا» و «اوکر‌گاز‌ویدوبووانیا» تحمیل کرد و آنها را ملزم ساخت تا پیش از زمستان، ذخایر زیرزمینی گاز را پر کنند. در نتیجه، عرضه داخلی گاز کاهش یافت و مصرف‌کنندگان صنعتی مجبور شدند گاز وارداتی را از طریق دلالان با قیمت TTF به‌اضافه کارمزد و هزینه حمل‌ونقل خریداری کنند.
صنایع انتظار داشتند که دولت در ماه سپتامبر برنامه PSO را لغو کند تا بازار داخلی برای تولیدکنندگان ملی باز شود. اما کابینه وزیران، برعکس، این سازوکار را تا مارس ۲۰۲۶ تمدید کرد. این تصمیم بار دیگر موجب ایجاد کمبود مصنوعی گاز در بازار داخلی شد و دلالان گاز را با قیمت TTF به‌علاوه حق‌الزحمه خود می‌فروشند.
لونگوباردو گفت که خرید گاز با قیمتی بالاتر از سطح اروپا باعث کاهش بیشتر رقابت‌پذیری شرکت آرسلورمیتال کی‌یف در بازار داخلی و صادراتی شده است. افزایش بهای گاز هم‌اکنون موجب تحمیل هزینه‌های اضافی بیش از ۱۰۰ میلیون گریونا در ماه شده است. به گفته او، در شرایط زیان‌ده بودن شرکت، این وضعیت می‌تواند منجر به توقف بخش‌های کلیدی تولید – شامل واحدهای آهن‌سازی، فولادسازی و نورد – شود.
از دست رفتن ظرفیت‌های متالورژیکی نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه حمایت اقتصادی از تأمین مالی ارتش را نیز تضعیف خواهد کرد. لونگوباردو تأکید کرد که تصمیم دولت در واقع یک کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند، در حالی که مخازن گاز اوکراین هم‌اکنون بیش از ۱۳ میلیارد مترمکعب ذخیره دارند – رقمی که برای گذر از زمستان کافی است.
او افزود که اگر صنعت از بین برود، چنین سیاستی گامی به سوی فروپاشی اقتصاد ملی خواهد بود و در نهایت مردم نیز از آن نفعی نخواهند برد. شایان ذکر است که شرکت آرسلورمیتال کی‌یف برای چهارمین سال پیاپی در زیان فعالیت می‌کند. به‌ویژه، سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات از ۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این روند تولید فولاد و کنسانتره سنگ‌آهن را از نظر اقتصادی غیربه‌صرفه کرده و فشار بیشتری از ناحیه افزایش هزینه سایر منابع انرژی و حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
منبع: وبسایت تجارت نیوز
