به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری میزان، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که رسیدگی به آن از سال 1402 با شکایت خانواده‌ای در محمودآباد مازندران آغاز شد، به مرحله‌ی صدور حکم رسید. این خانواده ادعا کرده بودند همسر صیغه‌ای پدر سالخورده‌شان، او را به قتل رسانده است. تحقیقات اولیه صحت این ادعا را تأیید کرد و منجر به بازداشت متهم، زنی به نام کلثوم، شد. اما آنچه در ادامه‌ی تحقیقات آشکار شد، فراتر از یک قتل ساده بود و ابعاد تکان‌دهنده‌ای از یک پرونده‌ی جنایی پیچیده را نمایان ساخت.
کلثوم در طول بازجویی‌ها به قتل 11 همسر صیغه‌ای خود در طول 20 سال گذشته اعتراف کرد. این اعترافات، تحقیقات گسترده‌ای را در پی داشت که شامل بازسازی صحنه‌های جرم، بررسی مدارک پزشکی قانونی و همچنین تحقیقات میدانی در مورد زندگی و روابط پیچیده‌ی متهم بود. این پرونده‌ی پیچیده، با توجه به تعداد زیاد قربانیان و مدت زمان طولانی ارتکاب جرایم، چالش‌های عدیده‌ای را برای دستگاه قضایی ایجاد کرد. نیروی انتظامی با همکاری پزشکی قانونی برای یافتن سرنخ‌های مرتبط با قربانیان و ارتباط آنها با متهم تلاش‌های فراوانی انجام داد. بررسی‌های اخبار جهان نشان می‌دهد که پیچیدگی این پرونده به لحاظ تعداد جرائم و نحوه‌ی ارتکاب آنها، بی‌سابقه بوده است.
هفته‌ی گذشته، آخرین جلسه محاکمه کلثوم برگزار شد و قضات پس از بررسی دقیق شواهد و مدارک ارائه شده، وارد شور شدند. پس از بررسی‌های گسترده و مرافعات وکلا، روز گذشته حکم دادگاه صادر شد. آقای سعید علیزاده، وکیل مدافع کلثوم، با اعلام خبر صدور حکم، جزئیات آن را به شرح زیر بیان کرد: “متهم در 11 مورد به اتهام قتل عمدی و در یک مورد به اتهام شروع به قتل متهم شناخته شد. با توجه به اعلام رضایت اولیای دم یکی از مقتولان، قضات دادگاه کلثوم را به 10 مرتبه قصاص محکوم کردند. علاوه بر این، وی به دلیل اتهام شروع به قتل به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. ما در مهلت قانونی به این رأی اعتراض خواهیم کرد.”
صدور این حکم، پایان یک روند قضایی طولانی و پیچیده است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. این پرونده، مسائل متعددی را در مورد ازدواج‌های موقت، نظارت بر این نوع ازدواج‌ها و همچنین ضعف‌های احتمالی در سیستم‌های قضایی و نظارتی کشور مطرح می‌کند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که این پرونده می‌تواند موجب بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ازدواج‌های موقت و همچنین افزایش نظارت بر این نوع ازدواج‌ها شود. برخی کارشناسان نیز، نیاز به اصلاح فرآیندهای رسیدگی به جرایم پیچیده و چندگانه مانند این پرونده را مورد تاکید قرار داده‌اند.
پیامدهای احتمالی این پرونده می‌تواند گسترده باشد. این حکم می‌تواند به عنوان یک پرونده‌ی شاخص در بررسی و بازنگری قوانین مربوط به ازدواج‌های موقت و همچنین ارتقای سیستم‌های نظارتی و قضایی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، این پرونده به بحث‌های اجتماعی وسیعی در مورد مسائل مرتبط با زنان، خشونت خانگی و همچنین وضعیت ازدواج‌های موقت در جامعه منجر شده است. واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های اجتماعی و بین مردم نسبت به این حکم مشاهده شده است که از حمایت از حکم تا انتقاد از سیستم قضایی را شامل می‌شود. اخبار جهان پیگیر واکنش‌های رسمی و غیررسمی به این حکم خواهد بود.
تحلیل این پرونده و در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و حقوقی آن، نشان می‌دهد که نیاز به بررسی جامع‌تر سیستم‌های نظارتی و قضایی در رسیدگی به جرایم پیچیده و توجه ویژه به آسیب شناسی اجتماعی این نوع جرایم، بیش از پیش احساس می‌شود. این پرونده، زنگ خطری برای تمامی دستگاه‌های مرتبط با اینگونه مسائل است تا برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی اقدامات جدی و پیشگیرانه انجام دهند.
منبع: خبرگزاری میزان
