افت جدی تولید صنایع با قطع مکرر برق
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قطع مکرر برق صنایع کشور اعلام کرد که این وقفه‌های پیوسته در تامین انرژی ضربه‌ای جدی به ظرفیت تولید بخش‌های مختلف وارد کرده است. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در برخی حوزه‌ها شاهد کاهش بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی ظرفیت تولید بوده‌ایم و این روند می‌تواند پیامدهای عمیقی را برای اقتصاد و اشتغال به دنبال داشته باشد.
کاهش ظرفیت تولید در صنایع اصلی کشور
قطع مکرر برق به ویژه در خطوط تولید کلیدی نظیر فولاد، شیشه و صنایع سنگین، به سرعت اثر خود را بر میزان تولید نشان داده است. واحدهای صنعتی که معمولاً با شیفت‌های روزانه یا شبانه کار می‌کردند، اکنون یا با کاهش ساعات کاری روبه‌رو شده‌اند و یا ناچار به توقف کامل یا موقت در چند روز متوالی شده‌اند. این توقف‌ها بُعدی از کارآیی زنجیره تامین را تضعیف می‌کند و به تدریج می‌تواند فشار بیشتری بر مشتریان و تأمین‌کنندگان وارد سازد.
اثر قطعی برق بر قراردادها و تعهدات شهری و صنعتی
یکی از نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی، نبود سازوکار قانونی روشن در برابر قطع برق است. در بسیاری از قراردادهای صنعتی و تجاری، برق به عنوان عامل فورس ماژور لحاظ نشده و در نتیجه، تعهدات زمان تحویل و تحویل کالا ممکن است با اختلال مواجه شود. نبود چارچوب حمایتی مناسب از جانب دولت و نهادهای بالادستی در مواقع خاموشی‌های طولانی یا متناوب، به تزلزل بیشتر ظرفیت تولید و کاهش اعتماد مشتریان منجر می‌شود. این وضعیت نه تنها به بازگشت سرمایه و جبران خسارت‌های مستقیم آسیب می‌رساند، بلکه به تدریج به بروز مشکلات مالی و بانکی برای واحدهای تولیدی می‌انجامد.
حق ترانزیت برق و هزینه‌های ناهمسان
از مدت گذشته، برخی واحدهای صنعتی موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان “حق ترانزیت برق” شده‌اند که بر اساس میزان مصرف یا درخواست (دیماند) محاسبه می‌شود. نکته مهم این است که شرکت‌های توزیع برق گاهی حتی وقتی برق به صنایع ارائه نمی‌شود، این هزینه را دریافت می‌کنند. این وضعیت، به تعبیر فعالان صنعتی، نشان‌دهنده نبود هماهنگی دقیق در وزارت نیرو و بی‌ثباتی در فرآیندهای پرداخت و تعرفه‌هاست. در نتیجه واحدهایی که به دلیل خاموشی‌ها تعطیل‌اند یا با افت تولید مواجه‌اند، باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند که از خدماتی که به آن‌ها ارائه نشده است، نشأت می‌گیرد. این مسئله به نقد جدی روندهای تعرفه‌ای و مدیریتی در بخش انرژی دامن می‌زند و نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است.
تأثیرات انسانی و زنجیره‌های تامین
کاهش ظرفیت تولید، به طور مستقیم به کارگران و فرایندهای تامین منتقل می‌شود. بسیاری از کارگران با کاهش ساعات کار یا تعطیلی‌های مکرر مواجه‌اند و این وضع می‌تواند به معیشت خانوارهای آنان آسیب بزند. از طرفی با کاهش تولید، تعهدات مالی واحدهای صنعتی نسبت به تامین اجتماعی، بانک‌ها و شرکای تجاری نیز دستخوش فشار می‌شود. اینگونه بحران‌های انرژی، زنجیره تامین را نه تنها از لحاظ ظرفیت تولید، بلکه از منظر قابلیت پاسخ‌دهی به قراردادها و تعهدات مالی آسیب‌پذیر می‌کند. در نتیجه، علاوه بر اثر اقتصادی، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به وجود می‌آید که نیازمند واکنش‌های هماهنگ و سریع دولت و بخش خصوصی است.
راهکارها و توصیه‌ها برای عبور از بحران
با وجود وجود چالش‌های جدی، می‌توان با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر فوری و بلندمدت از تداوم بحران جلوگیری کرد یا دست‌کم اثرات آن را کاهش داد. برخی از این راهکارها عبارتند از:
– بازنگری در چارچوب‌های قانونی حمایت از واحدهای تولیدی در برابر خاموشی‌های برق و تشویق به قراردادهای منعطف برای مواجهه با وقفه‌های انرژی.
– حفظ ثبات تعرفه‌ها و جلوگیری از دریافت هزینه‌های مربوط به ترانزیت برق در مواقعی که برق به صنایع ارائه نمی‌شود، تا از بار اضافی بر واحدهای تولیدی کاسته شود.
– تسهیل و تسریع در تامین منابع مالی برای واحدهای صنعتی به منظور جبران خسارت‌های کوتاه‌مدت و حفظ اشتغال، از جمله ارائه مهلت‌های بانکی و معافیت‌های دیرکرد در دوره‌های خاموشی.
– تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان وزارت نیرو، وزارت کار و بانک‌ها به منظور طراحی سازوکارهای پشتیبانی از کارگران و حفظ اشتغال‌های موجود، به ویژه در صنایع با ظرفیت تولید حساس.
– بهبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های توزیع برق با هدف مدیریت دقیق‌تر مصرف، برنامه‌ریزی زمان‌بندی خاموشی‌ها و جلوگیری از اثرات مخرب بر خطوط تولید کلیدی.
– تقویت سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه پروژه‌های تولید برق پایدار و جایگزین برای کاهش وابستگی به برق‌رسانی نامنظم.
جمع‌بندی و پیامدها
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که قطع مکرر برق به عنوان یک بحران انرژی می‌تواند به بحران ملی در بخش صنعت و اقتصاد تبدیل شود، مگر اینکه اقدامات هماهنگ برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال و زنجیره تامین انجام شود. کاهش شدید ظرفیت تولید، کمبود نقدینگی، و بستن یا کاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی، همگی به یک چشم‌انداز منفی برای اقتصاد کشور منجر می‌کند که پایه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و کارآیی کلی اقتصاد را در معرض خطر قرار می‌دهد. تلاش برای یافتن راهکارهای فوری و همچنین طراحی یک چارچوب قانونی پایدار برای مدیریت بحران‌های انرژی، از این پس ضرورتی انکارناپذیر است تا از تکرار چنین وضعیتی در آینده جلوگیری شود.
این خبر توسط خبرگزاری اخبار جهان منتشر شده است. برای به‌روزسانی‌های بیشتر و تحلیل‌های عمیق در زمینه صنعت و معدن با ما همراه باشید.
