به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و پیگیری مطالبات مردمی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد. ناصر عتباتی در سفر به شهرستان مهاباد، ضمن تاکید بر تسریع در ارائه خدمات قضایی و حل و فصل پرونده‌ها، بر اهمیت رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مردمی به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه تأکید کرد.
وی در این بازدید، برنامه‌های دادگستری آذربایجان غربی در راستای ارتقای کارایی و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را تشریح کرد. عتباتی به بررسی پرونده‌های مهم و چالش برانگیز با حضور مسئولان مربوطه اشاره کرد و گفت: حل و فصل این گونه پرونده‌ها، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد. هدف اصلی این اقدامات، کاهش زمان انتظار مردم برای دریافت خدمات قضایی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی و شکایات آنان است.
این رویکرد بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضایی به مردم تاکید دارد و نشان دهنده تلاش برای بهبود دسترسی شهروندان به عدالت است. کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها نه تنها موجب کاهش هزینه‌های مالی و زمانی مردم می‌شود، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیز خواهد شد. این موضوع به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مطالبات مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، موجب می‌شود تا افراد در کمترین زمان ممکن به حق و حقوق خود دست یابند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه سفر خود به شهرستان مهاباد، عملکرد شعبه‌های مختلف دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را مورد بررسی قرار داد. این بررسی‌ها با هدف ارزیابی کارایی سیستم قضایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است. اطلاعات حاصل از این ارزیابی‌ها به بهبود و اصلاح فرآیندها و افزایش کارایی سیستم قضایی کمک شایانی خواهد کرد. انتظار می‌رود که این تلاش‌ها منجر به کاهش بیشتر زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی شود.
به طور کلی، اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری آذربایجان غربی نشان دهنده تلاش برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی در سیستم قضایی استان است. کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری مطالبات مردمی به عنوان اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته و نتایج این اقدامات در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و دسترسی بهتر مردم به عدالت موثر خواهد بود. این توجه ویژه به نیازهای مردم و تلاش برای حل مشکلات آنها، نشان دهنده تعهد دستگاه قضایی به رعایت حقوق شهروندان و تلاش برای برقراری عدالت در جامعه است. شفافیت و پاسخگویی در این فرآیند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن و کاهش هزینه‌ها برای شهروندان، از دیگراهداف مهم این اقدامات به شمار می‌رود.
اهمیت پیگیری مطالبات مردمی به عنوان بخشی لازم و اساسی در فعالیت‌های دستگاه قضایی تاکید شده است. هدف اصلی این اقدام به دست آوردن اعتماد مردم به نظام قضایی و ایجاد حس امنیت و اطمینان برای شهروندان است. با رسیدگی موثر و سریع به مطالبات مردمی، دستگاه قضایی نقش خود را در برقراری عدالت اجتماعی به خوبی ایفا خواهد کرد. این توجه به مطالبات مردمی نشان دهنده تعهد دستگاه قضایی به حفظ و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد.
منبع: خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد
