به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال‌های آتی روند کاهشی خواهد داشت. این سازمان معتقد است نرخ رشد اقتصادی جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و سپس به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این کاهش سرعت، علیرغم بهبودی غیرمنتظره در نیمه اول سال ۲۰۲۵، به وقوع خواهد پیوست.
گزارش OECD به عوامل متعددی اشاره دارد که باعث این کاهش سرعت می‌شوند. ذخایر اولیه کالاها، که در پی پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها انباشته شده بودند، در حال کاهش هستند. اعمال تعرفه‌ها و تداوم عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، به طور قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت جهانی تأثیر منفی می‌گذارند. این امر به‌ویژه در مورد اقتصادهای بزرگ‌تر جهان محسوس‌تر خواهد بود.
پیش‌بینی‌های OECD در مورد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای مهم نیز نگران‌کننده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت. در منطقه یورو نیز این روند مشابه خواهد بود؛ به طوری که رشد اقتصادی به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد. حتی اقتصاد چین، با وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر، با کاهش رشد به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ مواجه خواهد شد.
علاوه بر کاهش سرعت رشد اقتصادی، OECD پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم نیز در اکثر اقتصادهای گروه ۲۰ کاهش یابد. این کاهش در نرخ تورم به کندی رشد اقتصادی و کاهش فشارهای بازار کار مرتبط است. پیش‌بینی می‌شود تورم کل از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. نرخ تورم هسته (تورم بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی) در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ نیز به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید و نسبتاً پایدار خواهد ماند.
ماتیاس کورمن، دبیرکل OECD، ضمن اشاره به انعطاف‌پذیری نشان داده‌شده توسط اقتصاد جهانی، تأکید کرد که تأثیرات کامل تعرفه‌های بالاتر و عدم قطعیت‌های سیاسی هنوز به‌طور کامل احساس نشده‌اند. وی از دولت‌ها خواست تا با همکاری مؤثرتر و ایجاد ترتیبات تجاری منصفانه‌تر و کارآمدتر، مزایای اقتصادی بازارهای آزاد و تجارت جهانی مبتنی بر قانون را حفظ کنند. این درخواست در راستای حمایت از تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری بین‌المللی است، که نقش مهمی در رشد اقتصادی جهانی دارد.
OECD همچنین توصیه‌هایی به بانک‌های مرکزی ارائه داده است. این سازمان بر ضرورت هوشیاری بانک‌های مرکزی و واکنش سریع آنها به تغییرات در خطرات پایداری قیمت‌ها تأکید کرده است. کاهش نرخ‌های سیاست پولی، مشروط بر تثبیت انتظارات تورمی، در اقتصادهایی که پیش‌بینی می‌شود تورم به سمت اهداف بانک مرکزی تعدیل شود، توصیه شده است.
گزارش OECD همچنین بر لزوم انضباط مالی و مقابله با فشارهای فزاینده بودجه و بدهی عمومی بالا تأکید دارد. این سازمان خواستار تلاش‌های قوی‌تر برای بهینه‌سازی درآمدها و تثبیت بار بدهی است. این بخش از گزارش، اهمیت مدیریت مالی پایدار و جلوگیری از بحران‌های مالی آتی را برجسته می‌کند.
آلوارو سانتوس پری را، اقتصاددان ارشد OECD، بر اهمیت اصلاحات ساختاری برای بهبود پایدار استانداردهای زندگی تأکید کرد. وی معتقد است که تلاش‌های قوی‌تر در این زمینه، کلید تحقق دستاوردهای بالقوه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی است. این تحلیل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در نوآوری و اصلاحات ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نهادی بین‌المللی با ۳۸ عضو است که هدف آن ترویج سیاست‌های اقتصادی و تجاری پایدار و مبتنی بر قانون در سطح جهانی است. این سازمان با انتشار گزارش‌های منظم، شاخص‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی را برای کشورهای عضو و غیرعضو ارائه می‌دهد و اغلب بر نقش اصلاحات ساختاری، تجارت آزاد و همکاری بین‌المللی در پیشبرد رشد اقتصادی تأکید دارد. پیش‌بینی‌های فعلی OECD در حالی منتشر می‌شوند که اقتصاد جهان پس از شوک‌های ناشی از کووید-۱۹ و بحران انرژی، وارد مرحله‌ای از کاهش سرعت اما همراه با انعطاف‌پذیری نسبی شده است. این نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی با وجود چالش‌ها، ظرفیت مقاومت و انطباق با شرایط متغیر را دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
