به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در پیامی از تصویب و ابلاغ مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور و کارت امید مادر» توسط رئیس‌جمهور قدردانی کرد. این مصوبه که در جلسه ۹۲۰ مورخ ۶ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و در آستانه هفته دفاع مقدس ابلاغ شده است، گامی مهم در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و حمایت از فرزندآوری در ایران محسوب می‌شود.
دستجردی در پیام خود با اشاره به اهمیت این مصوبه، بر رویکرد جامع آن در حمایت از فرزندآوری، ارتقای نرخ باروری و تقویت سرمایه انسانی کشور تأکید کرد. این مصوبه نه تنها به جنبه‌های مادی حمایت از خانواده می‌پردازد، بلکه به ارتقای مشارکت اجتماعی و پشتیبانی فرهنگی از خانواده نیز توجه ویژه‌ای دارد. تمرکز خاص بر “هزار روز طلایی” نخست زندگی کودک (شامل دوران بارداری و دو سال اول پس از تولد) نشان از رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد این مصوبه دارد. این دوره حیاتی برای رشد و تکامل کودک از اهمیت بالایی برخوردار است و حمایت از مادر در این دوران، تأثیر عمیقی بر سلامت جسمی و روانی کودک و در نهایت، بر بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و هویتی جامعه خواهد گذاشت.
عنصر کلیدی این مصوبه، “کارت امید مادر” است. این کارت، به تمامی مادران باردار در سراسر ایران، بدون در نظر گرفتن رتبه تولد فرزند، فرهنگ، قومیت یا محل سکونت، به‌طور یکسان تعلق می‌گیرد. این اقدام، رویکردی فراگیر و عدالت‌محور را نشان می‌دهد و نشان از تعهد دولت به حمایت از تمامی خانواده‌های ایرانی دارد. کارت امید مادر به مدت ۲۴ ماه، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود و صرف تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری کودک، شامل خوراک، پوشاک و ملزومات دیگر، خواهد شد. این حمایت مالی هدفمند و زمان‌بندی شده، به کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها و تضمین امنیت تغذیه و تأمین ملزومات اساسی کودکان کمک خواهد کرد. همچنین، با کاهش بار مالی خانواده‌ها، مادران می‌توانند به بهبود دانش، نگرش و عملکرد خود در موضوعات مهمی چون تربیت فرزند، بهبود شاخص‌های سلامت و ترویج تغذیه با شیر مادر بپردازند.
این مصوبه، علاوه بر کمک به بهبود کمی شاخص‌های جمعیتی و کاهش نرخ سالمندی، به ارتقای کیفیت نسل آینده کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. اجرای موفق این طرح مستلزم پایش مستمر، هماهنگی میان‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، از جمله نهادهای مردمی، مساجد، شوراهای اسلامی و گروه‌های داوطلب است. رویکرد محله‌محوری در طراحی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه جمعیت و خانواده، به بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و محلی کشور کمک خواهد کرد. این رویکرد، به مطابقت بیشتر برنامه‌ها با نیازهای خاص هر منطقه و افزایش کارایی طرح‌ها منجر می‌شود.
با توجه به چالش‌های جمعیتی که ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، این مصوبه را می‌توان اقدامی مهم و قابل‌توجه برای تغییر روند کاهش نرخ باروری دانست. کاهش نرخ باروری پایین‌تر از نرخ جایگزینی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی داشته باشد، از جمله افزایش نسبت سالمندان به جوانان، کاهش نیروی کار و فشار بر سیستم بهداشت و تأمین اجتماعی. این مصوبه با حمایت از فرزندآوری و تامین نیازهای مادران و کودکان، می‌تواند به معکوس کردن این روند و ایجاد تعادل جمعیتی کمک کند.
با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تأمین منابع مالی کافی، نظارت بر اجرای مقررات، و آموزش و آگاه‌سازی جامعه. نیاز به پایش دقیق و ارزیابی مستمر برای شناسایی چالش‌ها و رفع موانع اجرایی نیز ضروری است. در این راستا، همکاری میان سازمان‌های دولتی و نهادهای غیردولتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت این طرح ملی ایفا کند. علاوه بر این، ارائه حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب برای مادران و خانواده‌ها در کنار حمایت‌های مالی، اهمیت زیادی دارد. به‌طور کلی، این مصوبه اقدامی مثبت و امیدوارکننده است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت جمعیتی کشور ایفا کند، مشروط بر اجرای موفق و جامع آن.
منبع: خبرگزاری مهر
