به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از روزنامه فرهیختگان، به نظر می‌رسد مسئولیت مدیریت بازار ارز و کنترل تورم میان نهادهای مختلف توزیع شده و وزارت اقتصاد کمترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار ندارد و سیاست‌گذاری در این حوزه مستقیماً تحت نظر آن نیست. بر این اساس، مدیریت بازار ارز عمدتاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد. وزارت صمت به طور مشخص از طریق سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان، بر تنظیم تقاضا برای ارز تأثیر مستقیم می‌گذارد.
تورم کنونی در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های پولی یا مالی باشد، ریشه در انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کلان و همچنین بی‌اعتمادی عمومی به آینده دارد. تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و پیش‌بینی تورم بالا، رفتارهای اقتصادی مردم را به گونه‌ای شکل می‌دهد که خود باعث تشدید تورم می‌شود. در چنین شرایطی، حتی بانک مرکزی نیز ابزار و اختیارات لازم برای کنترل کامل تورم را ندارد، چه رسد به وزارت اقتصاد.
بخشی از تورم نیز از کسری بودجه و سلطه مالی دولت سرچشمه می‌گیرد که یک موضوع شناخته‌شده در اقتصاد است، اما وزن این عامل در تورم فعلی محل تردید است. اگر در این حوزه نقشی برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته شود، بیشتر مربوط به سیاست‌های مالیاتی و تنظیم درآمدها است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت حتی از نرخ تورم نیز بیشتر بوده و از این جهت نمی‌توان عملکرد وزارت اقتصاد را کاملاً ناکارآمد دانست.
در مجموع، به نظر می‌رسد تورم و نوسانات ارزی کنونی در اقتصاد ایران، بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد، بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد و جامعه ایران است. از این رو، نباید تنها یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا حتی بانک مرکزی را مسئول وضعیت موجود تلقی کرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
