خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
انتقاد چمران از نصب غیرمجاز دکل‌های موبایل و کوتاهی شهرداری در دریافت عوارض
رئیس شورای شهر تهران در سیصد و چهل و هشتمین جلسه علنی این شورا با ادامه اعتراض به نصب غیرمجاز دکل‌های تلفن همراه و کم‌توجهی شهرداری به دریافت عوارض مربوط به این دکل‌ها گفت که نظارت دقیق و برخورداری از سازوکارهای شفاف در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. او تأکید کرد که شورا از مدت‌ها پیش برای هماهنگی و همکاری با آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان، مدارس و سازمان تاکسیرانی وارد عمل شده و مقرراتی وضع کرده است تا سرویس‌های مدرسه با رعایت ضوابط مشخصی ارائه شوند. این سازوکارها شامل رانندگان مشخص، خودروهای مشخص و مجموعه قوانین ویژه‌ای است که نرخ‌ها همواره با توجه به موقعیت مکانی شهر تعیین و در نهایت بر اساس توافق با انجمن اولیا، تاکسیرانان و سازمان تاکسیرانی بازبینی می‌شود.
چمران با بیان اینکه در دوره‌هایی که قوانین به خوبی رعایت می‌شد، عملکرد موفق بود، افزود که تفاوت نرخ‌ها بین نقاط مختلف شهر وجود دارد و ممکن است در برخی مناطق، تاکسی‌های شخصی با قیمت‌های پایین‌تر سرویس‌دهی کنند؛ اما به طور کلی نرخ‌ها برای کل شهر مشخص است و این نرخ‌ها باید در فرآیندی شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان بازبینی شود. وی همچنین اظهار داشت که واگذاری‌هایی در حوزه سرویس مدارس صورت گرفته اما نتیجه مطلوبی به دست نیامده است و به این دلیل معتقد است همان روند سابق که تاکسی‌های مطمئن مخصوص حمل دانش‌آموزان را معرفی می‌کرد، بهترین و مناسب‌ترین روش است.
رئیس پارلمان شهری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاداتی که نسبت به فعالیت تاکسی‌های شهری اینترنتی مطرح می‌شود، اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های این بخش‌ها در چارچوب قانون است و ما به همان قانون عمل می‌کنیم. اگر کسی از خودرو شخصی برای جابه‌جایی استفاده می‌کند، باید عواقب آن را بپذیرد؛ اما درباره مسئولیت‌پذیری در برابر ناامنی‌ها و قصورهایی که احتمالا رخ داده، باید پاسخگو باشند و پاسخگویی لازم صورت گیرد.
چمران همچنین درباره موضوع حریم تهران به وجود آمدن ابلاغ‌های مختلف از سوی استانداری اشاره کرد و گفت که آنچه شورای عالی شهرسازی تصویب کرده برای تهران قابل تغییر نیست و تهران به عنوان پایتخت با جمعیت بیش از ده میلیون نفر، عملاً حریم شهر را ندارد. وی توضیح داد که حریم واقعی همان چیزی است که در طرح جامع تهران به تصویب رسیده و تا زمانی که قانون اصلاح نشده، نباید حریم اعلام شود. در این زمینه، گاهی سخن از برخی محدودیت‌ها به میان می‌آید اما تا تغییر قانون، حریم واقعی همان طرح جامع است و هر گونه از دست رفتن حریم می‌تواند به پیامدهای جدی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و فشار بر منابع اساسی شهر مانند آب و برق منجر شود. به این ترتیب، دولت و نهادهای مرتبط باید به اصلاح قانون پافشاری کنند تا از ایجاد وضعیت‌هایی که به منافع عمومی ضربه می‌زند جلوگیری شود.
چمران در ادامه به موضوع نصب دکل‌های موبایل اشاره کرد و گفت که در این زمینه سوءاستفاده‌های متعددی رخ داده است. برای نصب هر دکل باید از شهرداری مجوز دریافت شود و عوارض مربوطه به صورت سالانه پرداخت گردد؛ زیرا سودهای کلانی از این سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید و این عوارض متعلق به شهر و مردم است و باید به حساب شهر واریز شود. او افزود که در صورت پرداخت نشدن این عوارض، دارندگان دکل‌ها از مکان‌های مجاز برای نصب استفاده می‌کنند و نظارت شهرداری در این سال‌ها به اندازه کافی قوی نبوده است. چمران با تأکید بر اینکه ما طبق قانون و مصوبات شورا عمل کرده‌ایم، اما در سال‌های اخیر کار نظارت کم‌رنگ شده و نصب دکل‌ها به مرور ادامه یافته است و حالا که مشکلات پیش آمده، بحث این است که مجوزها دریافت شود و عوارض قانونی پرداخت گردد.
در پایان، چمران با تأکید بر اهمیت شفافیت منابع شهر و پرداخت عوارض توسط صاحبان دکل‌های موبایل، بر ضرورت بازنگری دقیق قوانین، به ویژه در زمینه حریم شهر و نظارت بر نصب تجهیزات مخابراتی تأکید کرد. او از مسئولان ارتباطات شهرداری خواست تا با حساسیت بیشتری به موضوعات مربوط به عوارض، مجوزها و نظارت در زمینه نصب دکل‌ها رسیدگی کنند تا از منافع عمومی و حقوق شهروندان به خوبی حفاظت شود.
این گزارش نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با نظارت بر تجهیزات مخابراتی، رعایت حریم شهری و نحوه ارائه خدمات شهروندی مانند سرویس مدارس و حمل‌ونقل عمومی همواره از اولویت‌های اصلی شورای شهر تهران بوده و نیازمند همیاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف شهری برای حفظ امنیت، عدالت شهری و بهبود کیفیت زندگی در پایتخت است.
