به گزارش اخبار جهان به نقل از [نام منبع]، سیاست کنترل دستوری نرخ سود بانکی در ایران، به جای حمایت از تولید و مهار تورم، به طور ناخواسته به کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران، تشدید رانت‌خواری و افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی منجر شده است. بررسی روند نرخ تورم، سود سپرده‌ها و سود تسهیلات بانکی در دو دهه اخیر، واقعیت‌های تلخی را آشکار می‌سازد. در طول این مدت، نرخ تورم سالانه تقریباً همیشه از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بالاتر بوده است. این امر سبب شده است که سپرده‌گذاران، علی‌رغم دریافت سود اسمی، شاهد کاهش ارزش واقعی سرمایه‌شان باشند. به عنوان مثال، در سال‌های 1398 تا 1402 که تورم به بیش از 40 درصد رسید، نرخ سود سپرده‌ها در محدوده 15 تا 20 درصد قرار داشت؛ به این معنی که صاحبان سپرده‌ها سالانه بیش از 20 درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند.
وضعیت وام‌گیرندگان نیز چندان مساعد نبوده است. اگرچه نرخ تسهیلات بانکی ظاهراً کمتر از نرخ تورم بوده، اما شرایط دسترسی به وام، وثایق سنگین، محدودیت اعتبارات و فرایند طولانی دریافت تسهیلات، منجر شده است که تنها بخش کوچکی از افراد یا بنگاه‌ها بتوانند از این شکاف به نفع خود استفاده کنند. این امر به تشدید نابرابری‌ها و تقویت رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ایران دامن زده است. بررسی دقیق‌تر این معضل، نیازمند بررسی تاریخی عمیق‌تر سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.
نگاهی به دهه 80 شمسی نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بالای 20 درصد می‌رسید (مثل سال‌های 1387 و 1388)، نرخ سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و سپرده‌گذاران زیان می‌دیدند. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی نیز ارزان‌تر از تورم ارائه می‌شدند. این امر به معنای دریافت “یارانه پنهان” توسط وام‌گیرندگانی بود که می‌توانستند با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم، در بازارهای پر سودتر سرمایه‌گذاری کنند. این مساله، افزایش تقاضا برای وام را توجیه می‌کرد، اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، دسترسی به وام هرگز عادلانه نبوده و باعث تشدید رانت‌خواری در سیستم بانکی شده است.
در سال‌های آغازین دولت یازدهم (1392-1393)، با رسیدن تورم به بالای 30 درصد، نرخ سپرده‌ها و تسهیلات تنها اندکی افزایش یافت و این شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های بانکی همچنان پابرجا بود. سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سال 1394 به بعد به طور جدی دنبال شد، اما اوج‌گیری مجدد تورم در سال‌های 1397 تا 1400، ناشی از بازگشت تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، این سیاست را ناکام گذاشت. نرخ تورم از 30 درصد عبور کرد و حتی به 40 درصد نیز رسید. در این شرایط، نگهداری پول در بانک به معنای از دست دادن قدرت خرید بود و جذابیت بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و بورس به شدت افزایش یافت. وام‌گیرندگان در این دوره بیشترین سود را بردند، زیرا بازپرداخت وام با پول بی‌ارزش‌تر به معنای کاهش هزینه واقعی برای آن‌ها بود.
در سه سال اخیر (1401 تا 1403)، تورم به سطح بی‌سابقه 40 تا 50 درصد رسیده است. در این زمان، نرخ سود سپرده‌ها نهایتاً به 20.5 درصد و نرخ تسهیلات رسمی به 23 درصد افزایش یافت. این اختلاف حدود 20 واحد درصد میان تورم و نرخ سود بانکی، پیامدهای مهمی داشته است. اول، خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد متوجه زیان قطعی نگهداری پول در بانک شدند و هجوم به بازارهای موازی شدت گرفت. دوم، دریافت تسهیلات بانکی با نرخ 23 درصد در اقتصادی با تورم 40 تا 50 درصد به فرصتی رانتی و پرتقاضا تبدیل شد.
مرور 20 سال گذشته نشان می‌دهد که تقریباً در هیچ دوره‌ای نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی بالاتر از نرخ تورم نبوده است. تنها در دوره‌ای محدود مانند 1394 تا 1396، زمانی که تورم تک‌رقمی شد، نرخ سود سپرده اندکی از تورم بیشتر بود و مردم انگیزه بیشتری برای نگهداری پول در بانک داشتند، اما این وضعیت پایدار نبود و با جهش مجدد تورم از بین رفت. این نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی ایران در تطبیق با واقعیت‌های تورمی ناکارآمد بوده است.
در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ سود سپرده‌ها معمولا کمی بالاتر از تورم تعیین می‌شود تا مردم برای پس‌انداز انگیزه داشته باشند. اما در ایران، نرخ‌های بانکی عملاً همیشه عقب‌تر از تورم حرکت کرده‌اند. نتیجه این امر، افزایش سوداگری در بازارهای غیرمولد، دشواری تأمین مالی واقعی برای بنگاه‌ها و تعمیق بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی است. گام نخست برای اصلاح این وضعیت، تعیین نرخ سود واقعی مثبت است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها به بالاتر از نرخ تورم، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد، اما می‌تواند جذابیت فعالیت‌های مولد را در مقایسه با سوداگری در بازارهای موازی افزایش داده و کوچ سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید را تسریع کند. این سیاست نیازمند شجاعت سیاست‌گذاران و انتخاب میان “تورم بالا و رشد” یا “تورم پایین و رکود” است. در غیر این صورت، روند فرسایش قدرت خرید و نابودی سرمایه‌های ملی ادامه خواهد یافت.
منبع: [نام منبع]
