به گزارش وبسایت اخبار جهان، با شهادت رئیسجمهور فقید، ماجرای انحلال مدتی به «اصلاح و بازسازی» تغییر یافت و مجدداً دوباره تصمیم در مورد «انحلال» گرفته شد.
در این یادداشت با بررسی شواهد آماری استدلال شده است که چرا اصلاح و بازسازی، راهکار مناسبی نبود و چارهای جز انحلال و آغاز فرآیند گزیر برای بانک آینده باقی نمانده بود.
همچنین به این پرسش پاسخ داده شده است که انتقال سپردهها به بانک ملی به چه معناست و آیا این بانک متکفل زیانهای بانک آینده خواهد بود یا نه؟
در نهایت نیز اصولی ذکر شده است که اگر در فرآیند انحلال مورد توجه قرار نگیرند، زیان ایجاد شده توسط متخلفان بانک آینده، به همه مردم ایران تحمیل خواهد شد.
بنابراین باید این اصول مورد توجه واقع شوند.
۶۰۰ ماهه با سود صفر!
در آبانماه سال ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از دادههای افشاشده بانک مرکزی، گزارشی مهم با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» منتشر کرد.
در این گزارش، یافتههای حیرتانگیزی وجود داشت، از جمله اینکه بخش قابلتوجهی از بانکها از حدود قانونی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تخطی کرده بودند.
برخی بانکها با سرمایه پایه منفی نیز به ایجاد این تسهیلات اقدام کرده بودند.
دادههای منتشرشده دارای موارد نامتعارف، مانند مدت ۶۰۰ ماه و نرخ سود صفر است.
در شرایط تورمی ایران، وام ۶۰۰ ماهه با سود صفر، دیگر اسمش وام نیست بلکه نوعی رانت آلوده به فساد است.
تخلفات از حدود قانونی
بانک آینده، در سال ۱۴۰۱ در وامدهیها تمرکز بالا بر چند شخص مرتبط با بانک داشت.
ترکیب وثایق عمدتاً ملکی بودند.
توزیع نرخ سود این بانک در بازههای صفر – ۳۰ درصد بود و مدت وامها تا ۱۵۶ ماه گزارش شده است.
ضرورت انحلال
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی دیگر که در مهر ۱۴۰۴ منتشر کرد، نشان داد که حضور بانکهای شدیداً ناسالم در نظام بانکی، امکان مدیریت پایدار تورم و بیثباتیهای اقتصاد کلان را از بین برده بود.
بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۷ همت در بدترین وضعیت شبکه بانکی قرار داشت.
این بانک با در اختیار داشتن حدود ۱.۷ درصد از کل داراییهای شبکه بانکی، نزدیک به ۳۰ درصد از مانده اضافهبرداشت شبکه را به خود اختصاص داده است.
آخرین وضعیت
در نهایت تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا، به درستی این شد که این بانک از اول آبان ۱۴۰۴ وارد فرآیند «گزیر» شود.
سپردههای حدود هفت میلیون مشتری این بانک به بانک ملی ایران منتقل شد.
این تغییر به منظور جلوگیری از انتقال ناترازی و زیانهای بانک آینده به بانک ملی انجام شده و بانک ملی هیچ هزینهای بابت این عاملیت نخواهد داشت.
منبع: وبسایت مهرنیوز


























