به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، داود نامدار، سرپرست سازمان امور اراضی کشور، در نشست هماهنگی و بررسی عملکرد دفاتر مستقل این سازمان، بر ضرورت پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تأکید کرد. وی با اشاره به نقش محوری یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در این زمینه، اظهار داشت که پیشگیری باید به عنوان اصل اول در این فرایند مد نظر قرار گیرد. این تأکید، در راستای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی و نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، علاوه بر تخریب منابع طبیعی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه دارد و از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز، به معنای کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی است. بنابراین، اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع تخلفات، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نامدار در ادامه سخنان خود، بر لزوم هماهنگی و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف سازمان امور اراضی تأکید کرد. وی تصریح نمود که کلیه معاونت‌ها و دفاتر این سازمان موظف به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی هستند. این امر نشان می‌دهد که حفظ اراضی کشاورزی، فراتر از یک وظیفه صرف، به عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته می‌شود. در سالهای اخیر، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، فشار زیادی بر اراضی کشاورزی وارد کرده است. این فشار، در کنار عوامل دیگری مانند تغییر اقلیم و کمبود منابع آبی، خطر از بین رفتن زمین‌های کشاورزی را افزایش داده است.
سرپرست سازمان امور اراضی همچنین بر اهمیت نظارت و بازرسی میدانی تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت بررسی صحت و سقم گزارش‌های دریافتی از استان‌ها، بر انجام منظم بازدیدهای میدانی توسط مسئولین مربوطه تأکید نمود. این امر نشان‌دهنده تعهد سازمان به شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و همچنین تلاش برای جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اداری است. بدون نظارت مؤثر و بازدیدهای منظم، احتمال بروز تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزایش می‌یابد. این اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، نقشی اساسی در حفظ زمین‌های کشاورزی و سلامت اقتصاد ملی دارند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اخبار جهان در گزارش‌های قبلی خود به تخریب گسترده اراضی کشاورزی در برخی مناطق کشور اشاره کرده بود. اهمیت این اظهارات، در بستر چالش‌های موجود در حفاظت از اراضی کشاورزی و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بیشتر نمایان می‌شود. پیامدهای احتمالی عدم توجه به این موضوع، شامل افزایش قیمت مواد غذایی، بحران‌های زیست محیطی و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است. بنابراین، اجرای دقیق این برنامه‌ها و همکاری همه ارگان‌های مرتبط، امری حیاتی برای حفظ اراضی کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. در نتیجه، می‌توان گفت که اظهارات سرپرست سازمان امور اراضی، نقشه راهی برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی است و اجرایی شدن آن، می‌تواند گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
