به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان خوزستان، در جلسه روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲، پس از بررسی‌های دقیق عملکرد شورای اسلامی شهر اهواز و استناد به مواد قانونی مرتبط، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرد. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو این هیأت، در این خصوص توضیح داد که این تصمیم بر اساس ماده ۱۱۹ قوانین و مقررات محلی شوراهای اسلامی شهرداری و دهیاری اتخاذ شده است. به گفته وی، عدم انجام وظایف قانونی شورای شهر اهواز و به‌ویژه کوتاهی در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورا، موجب این پیشنهاد شده است.
شورای شهر اهواز، علیرغم مهلت یک هفته‌ای که در جلسه قبلی هیأت نظارت به آن داده شده بود، از انجام این وظیفه قانونی خودداری کرده است. این بی‌توجهی به وظایف قانونی، به گفته ابراهیم‌پور، باعث اخلال در روند قانونی فعالیت شورا و بروز مشکلات عدیده‌ای در اداره امور شهری اهواز شده است. عدم تشکیل هیأت رئیسه، به معنای عدم وجود ساختار مدیریتی مناسب در شورای شهر و در نتیجه اختلال در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌های شهری است. این مسئله، ضمن ایجاد بی‌نظمی در عملکرد شهرداری، می‌تواند به عدم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و ایجاد مشکلات مختلف برای شهروندان اهوازی منجر شود.
تصمیم هیأت نظارت، بر اساس ابراهیم‌پور، صرفاً بر پایه قانون و با هدف صیانت از حقوق شهروندان اهوازی و جلوگیری از تداوم وضعیت نابسامانی در مدیریت شهری گرفته شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای حفظ سلامت عملکرد شوراهای اسلامی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات است. انحلال شورا، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به بی‌ثباتی در اداره امور شهری منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح روندهای نادرست و ایجاد شفافیت بیشتر در مدیریت شهری کمک کند.
پیش‌زمینه این مسئله را می‌توان در مشکلات مدیریتی و اختلافات داخلی شورای شهر اهواز در ماه‌های اخیر جستجو کرد. اخبار جهان در گزارش‌های قبلی خود به برخی از این اختلافات اشاره کرده بود. این گزارش‌ها حاکی از وجود تنش‌ها و اختلاف نظرهای شدید میان اعضای شورای شهر بود که مانع از تشکیل هیأت رئیسه و انجام وظایف قانونی شورا می‌شد. از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به عنوان یک هشدار جدی برای سایر شوراهای اسلامی در سراسر استان خوزستان و کشور تلقی شود و آن‌ها را به اهتمام بیشتر نسبت به انجام وظایف قانونی خود ترغیب کند. انتظار می‌رود وزارت کشور پس از بررسی پیشنهاد هیأت نظارت، اقدامات لازم برای انحلال شورا یا اتخاذ تصمیمات اصلاحی را انجام دهد.
پیامدهای احتمالی این تصمیم، از جمله تعیین هیأت سرپرست برای مدیریت شهر، برگزاری انتخابات زودهنگام شورای شهر و نیاز به زمان برای تشکیل شورای جدید، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر روند امور شهری اهواز در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشند. واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به این تصمیم انتظار می‌رود. در این میان، نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف و بررسی ابعاد مختلف این موضوع بسیار مهم است. اخبار جهان به طور مرتب پیگیری‌های خود را در این مورد ادامه خواهد داد و گزارش‌های تکمیلی را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد داد. واکنش وزارت کشور به پیشنهاد هیأت نظارت و روندهای بعدی این تصمیم، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان امر، احتمال وجود چالش‌های قانونی در فرایند انحلال شورا را رد نمی‌کنند و بر لزوم دقت و رعایت قوانین در این زمینه تأکید می‌کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
