به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، نگرانی فعالان اقتصادی از احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش یافته است. در این راستا، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی با انتشار گزارشی تحلیلی، به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در صورت بازگشت تحریم‌ها پرداخته است.
اخبار جهان به نقل از تابناک گزارش می‌دهد که با مطرح شدن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی در یک ماه آینده، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفته و نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم شدت یافته است. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به بازه ۱۱۵ تا ۱۶۵ هزار تومان برسد که این امر به طور مستقیم تورم را در سطوح ۶۰ تا ۹۰ درصد قرار خواهد داد.
علاوه بر ارز و تورم، شاخص‌هایی نظیر حجم تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی، واردات رسمی، تولید صنعتی، ضریب جینی و خط فقر نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این شاخص‌ها در سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه تحلیل شده‌اند. بر اساس این گزارش، حجم تجارت خارجی که تا مردادماه به ۹۴ میلیارد دلار رسیده بود، در سناریوی خوش‌بینانه به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد، اما در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ۸۵ و ۷۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. همچنین، صادرات غیرنفتی که تا مردادماه ۴۷ میلیارد دلار بوده، در حالت خوش‌بینانه به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۳ و ۳۵ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. در مورد واردات رسمی نیز پیش‌بینی شده که از ۴۷ میلیارد دلار مردادماه، در حالت خوش‌بینانه به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، اما در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۲ و ۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد.
تولید صنعتی نیز که در مردادماه منفی ۱.۲ درصد بوده، در سناریوی خوش‌بینانه صفر درصد، و در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب منفی ۲ و منفی ۴ درصد پیش‌بینی شده است. ضریب جینی که در مردادماه ۰.۴ بوده، در سناریوی خوش‌بینانه به ۰.۳۹۵ کاهش می‌یابد، اما در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ۰.۴۱۰ و ۰.۴۲۵ افزایش یافته و نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند. در سناریوی محتمل، ۳۵ درصد جمعیت در خط فقر مطلق قرار خواهند گرفت. همچنین، هزینه تمام شده تولید که در مردادماه ۳۸ درصد بوده، در سناریو‌های محتمل و بدبینانه به ترتیب به ۴۵ و بیش از ۶۰ درصد خواهد رسید.
اتاق بازرگانی برای مقابله با سناریوی بدبینانه، پیشنهاد‌هایی را در زمینه‌های تنوع‌بخشی به صادرات و تجارت بین‌المللی، تقویت روابط با شرکای غیردرگیر در تحریم، تقویت ابزار‌های جایگزین در نظام مالی و پولی، تقویت تولید داخلی و تاب‌آوری اقتصادی، و برنامه‌ریزی اضطراری برای تامین کالا‌های اساسی و دارو ارائه کرده است.
با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده در شاخص‌های اقتصادی، لازم است تصمیم‌گیران دولتی به پیشنهادات بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا اثرات منفی فعال شدن مکانیسم ماشه کاهش یافته و اقتصاد کشور بتواند تاب‌آوری لازم در برابر شوک‌های خارجی را حفظ کند.
منبع: تابناک
