به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، اعتصاب گسترده و تاریخی روز پنج‌شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در فرانسه، نشانه‌ای آشکار از تقابل نسل جدید این کشور با ساختار حاکمیت آن است. در حالی که فرانسه خود را نماد دموکراسی در جهان می‌داند، نسل Z فرانسوی این روایت را به چالش کشیده و خواهان ایجاد ساختاری جدید بر پایه حکمرانی عادلانه و فراگیر است. ویژگی متمایز این اعتصاب، حضور پررنگ دانش‌آموزان و نوجوانان است؛ عاملی که آن را از اعتصاب‌های پیشین متمایز می‌سازد.
اخبار جهان گزارش می‌دهد که بخش آموزش، ستون اصلی این اعتراضات است. یک سوم معلمان مدارس ابتدایی در این اعتصاب شرکت کردند؛ رقمی که این رویداد را به اعتصاب عظیم سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی، نزدیک می‌کند. در پاریس، تقریباً نیمی از معلمان اعتصاب کرده و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۹۰ مدرسه تعطیل شده باشد. این جنبش حتی فراتر از شش اتحادیه اصلی آموزش و پرورش رفته و اتحادیه‌های مدارس خصوصی را نیز در بر گرفته است که نشان از همبستگی بی‌سابقه در این بخش دارد.
نکته قابل توجه، حمایت بی‌سابقه دانش‌آموزان از این اعتصاب است. در اعتصاب‌های گذشته، دانش‌آموزان معمولاً شرکت نمی‌کردند؛ زیرا به سیاست بی‌علاقه بودند. اما اکنون، آن‌ها علیه نظام سرمایه‌داری حاکم و دموکراسی ادعایی موجود، طغیان کرده و خواستار “گذار ساختاری”، نه صرفاً “گذار سیاسی” هستند.
مسائل جاری در فلسطین و حمایت بی‌قید و شرط کاخ الیزه از اسرائیل و سیاست‌های امانوئل مکرون، به‌ویژه در قبال نوار غزه، بسیاری از نوجوانان فرانسوی را نسبت به وقایع داخلی و خارجی حساس کرده است. این حساسیت در اعتصاب‌های اخیر به‌خوبی مشهود است.
نسل Z در فرانسه و دیگر کشورهای غربی، موتور محرکه تحولات جدیدی است که دامنه و عمق آن فراتر از جابه‌جایی احزاب و گروه‌های سیاسی شناخته‌شده خواهد بود. سیاستمداران غربی زمانی متوجه عمق این فاجعه خواهند شد که دیگر فرصتی برای بازنگری در ساختار حاکمیت خود ندارند.
بنابراین، اعتصاب روز پنج‌شنبه و اعتصاب‌های مشابه در فرانسه را باید فراتر از یک اعتراض جمعی تلقی کرد. این اعتراضات، ریشه در نارضایتی عمیق از سیستم حاکم دارد و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. این اعتصاب‌ها، زنگ خطری برای دولت فرانسه و نشان از تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور است. این جنبش جوانان فرانسوی می‌تواند الگویی برای نسل‌های جوان در سراسر جهان باشد که خواهان تغییرات اساسی در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی هستند. تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که این اعتصابات می‌تواند به موجی از اعتراضات گسترده‌تر در اروپا منجر شود و فشار بر دولت فرانسه را برای اصلاحات ساختاری افزایش دهد. از طرفی، واکنش دولت فرانسه به این اعتراضات، نقش مهمی در تعیین جهت‌گیری سیاسی کشور در آینده خواهد داشت. احتمال تغییر رویکرد دولت و یا افزایش سرکوب اعتراضات، هردو سناریوی محتمل هستند و پیامدهای اجتماعی و سیاسی متفاوتی به همراه خواهند داشت. عدم توجه به خواسته‌های این جنبش، به احتمال زیاد، به افزایش نارضایتی و تشدید اعتراضات در آینده منجر خواهد شد. واکنش‌های بین‌المللی به این رویداد نیز قابل توجه است و می‌تواند بر روابط فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی و جهان تاثیر گذار باشد. در مجموع، این اعتصابات فصل جدیدی در تاریخ سیاسی فرانسه را رقم می‌زند و پیامدهای درازمدتی برای این کشور و حتی اروپا به همراه خواهد داشت. روزهای سختی در انتظار حکمرانان فرانسوی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
