به گزارش وبسایت اخبار جهان، حوزه سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر جامعه، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت آن جامعه ایفا می‌کند. بدون توجه به این حوزه، توسعه و پیشرفت جامعه به حالت تعلیق درمی‌آید. accordingly، دولت‌ها برای توسعه و پیشرفت خود به این حوزه توجه خاصی نشان می‌دهند و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آن انجام می‌دهند.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و همیشه حوزه سلامت را جزو اولویت‌های برنامه‌های توسعه قرار داده است. البته، نکته‌ای که باعث شده در این حوزه با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه شویم، عدم تحقق منابع مالی لازم است. به گزارش روزنامه مهرنیوز، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسینعلی شهریاری، در مورد این موضوع صحبت کرده است.
وی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم کشور، به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: ۱۱۵ حکم در این زمینه صادر شده است که ۳ مورد تجویزی و ۱۱۲ مورد تکلیفی است. این نشان می‌دهد که قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی توجه کامل دارد. ۶۵ مورد از این احکام بار مالی ندارد و ۵۰ مورد باقی‌مانده دارای بار مالی است و ۹۴ مورد از تکالیف موجود مربوط به حوزه بهداشت و درمان است.
وی افزود: محورهای اصلی مرتبط با کمیسیون، یکی اصلاح نظام مالی، بیمه و تأمین منابع سلامت است. از ۲۵ مورد، ۱۰ مورد انجام نشده است و علت اصلی آن تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در قانون است. همچنین، از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها، یک ریال پرداخت نشده، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول نشده، و منابع مالی بیمه سلامت نیز تأمین نگردیده است. متأسفانه، طلب بیمه اجتماعی از دولت پرداخت نشده و این امر باعث شده وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها نتوانند منابع لازم را دریافت کنند.
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این مورد گفت: قرار بود از محل فروش صنایع، ۸۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد، اما تاکنون حتی یک ریال از این مبلغ پرداخت نشده است. با گذشت بیش از ۸ ماه از سال، دانشگاه‌های علوم پزشکی با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند و قادر به خرید تجهیزات و تأمین هزینه‌های جاری نیستند.
وی افزود: این کوتاهی موجب شده کیفیت خدمات درمانی کاهش یابد و گلایه‌های مردم از وضعیت بیمارستان‌ها و حوزه سلامت افزایش پیدا کند. از دولت و شخص رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که به عنوان کسی که از اهمیت سلامت مردم آگاه است، نسبت به حل فوری این مسئله اقدام کند.
در همین حال، پرداختی کارانه پرستاران با چند ماه تأخیر صورت می‌گیرد که باز هم عواقب و عوارض چنین تاخیرهایی در پرداختی‌های کادر درمان، متوجه سلامت مردم می‌شود. به طوری که کیفیت خدمات مراقبتی از بیماران، تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت، باعث می‌شود این سازمان هم در پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، با مشکلاتی مواجه شود و همین طور، زنجیره پرداختی‌ها در حوزه سلامت؛ دچار اختلال و گسست می‌شود.
در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: برای پیاده‌سازی نظام ارجاع، ۲ گام مهم پیش‌رو است. نخست، پرداخت به موقع بدهی‌های حوزه بهداشت به همکاران، داروخانه‌ها و شبکه‌ها و دوم؛ اجرای تدریجی این نظام به صورت مرحله به مرحله. امیدواریم بدهی‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها تأمین گردد؛ ما بیش از منابع مصوب در قانون بودجه انتظاری نداریم.
بیمه رایگان پنج دهک اول جامعه، درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، پرداخت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی، تأمین هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، بیماران نادر، بیماران پروانه‌ای و…، جزو تعهدات وزارت بهداشت است که لازمه اجرای موفق چنین برنامه‌هایی، تأمین منابع مالی مورد نیاز است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت، گفت: متأسفانه در حوزه سلامت وضعیتی داریم که مردم ناراضی‌اند، دولت ناراضی است و مجلس نیز ناراضی
