به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نشستی مشترک با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی تاکید کرد. هدف از این نشست، شناسایی مشکلات و چالش‌های استان در این زمینه و برنامه‌ریزی برای رفع آنها عنوان شده است.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات مازندران مطرح شد. پوریانی با اشاره به این موضوع، بر اهمیت دستیابی به رویه‌ای واحد در پیشگیری، کاهش و مقابله با این پدیده، از طریق هم‌اندیشی و همکاری همه نهادهای مرتبط، صرف نظر از نوع ساختار، تاکید کرد. وی افزود که عدم توجه به این موضوع می‌تواند به نابودی اراضی کشاورزی با ارزش، مراتع، جنگل‌ها و اراضی ملی منجر شود و خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
رئیس کل دادگستری مازندران به ساخت‌وسازهای غیرمجازی اشاره کرد که بدون مجوزهای لازم و بی‌توجهی به ضوابط قانونی در مناطق مختلف استان صورت می‌گیرد. این اقدامات علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، مشکلات حقوقی و اجتماعی متعددی را نیز به همراه دارند. وی تصریح کرد که مبارزه با این پدیده، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که علاوه بر برخورد قاطع با متخلفین، انگیزه‌های اقتصادی برای استفاده بهینه از اراضی را نیز ایجاد کند. این رویکرد باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، راهکارهای مناسبی را برای جایگزینی ارائه نماید و از وقوع مجدد آن پیشگیری نماید.
در این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اتخاذ تدابیر قانونی و نظارتی جدی‌تر، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، و بروزرسانی قوانین برای تسهیل برخورد با تخلفات تاکید کردند. تهیه نقشه‌های هوایی جدید و دقیق نیز به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای شناسایی و رصد ساخت و سازهای غیر مجاز مورد توجه قرار گرفت. این امر می‌تواند به نظارت دقیق تر بر روند ساخت و سازها و همچنین پیشگیری از تخلفات در این حوزه کمک شایانی نماید. مشارکت همه جانبه دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ها، سازمان های منابع طبیعی، و سازمان های محیط زیست در این امر حیاتی است و نیازمند همکاری موثر و هماهنگ بین دستگاهی می‌باشد.
همچنین بررسی شد که کمبود و یا نبود قوانین بازدارنده و یا ناکارآمد بودن قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز است. بنابراین، بازنگری و اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید، الزامی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، آموزش و آگاهی بخشی عمومی نیز می تواند نقش مهمی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشد. آموزش مردم در خصوص قوانین و مقررات مربوطه و عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز، می‌تواند به کاهش این تخلفات کمک کند.
به طور کلی، موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران، چالش‌های پیچیده‌ای را در زمینه‌های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است که نیازمند تلاش و همکاری همه جانبه همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط می‌باشد. موفقیت در این زمینه نیازمند یک رویکرد جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن تمامی جوانب این مسئله است. این امر علاوه بر برخورد قاطع با متخلفین، شامل آموزش، فرهنگسازی و اصلاح قوانین و مقررات می باشد.
گفتنی است که این نشست مشترک کارگروه تخصصی دادگستری با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری استان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری مهر
