به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، پنجمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد و در آن، معاونین اقتصادی سازمان‌های اجرایی کشور به منظور یافتن راهکارهایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی دوجانبه با کشورهای همسایه گرد هم آمدند.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، در این نشست با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی فزاینده در زمینه مقابله با تحریم‌های ناعادلانه، بر اهمیت تنوع بخشیدن به مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و همچنین توسعه روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای همجوار با تمرکز بر بخش خصوصی تأکید کرد. وی اظهار داشت که این اقدامات، گامی مهم در راستای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها به شمار می‌رود.
قنبری در ادامه سخنان خود، به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت از این بخش شد. او همچنین تأکید کرد که وزارت امور خارجه آمادگی دارد تا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های لازم را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازارهای منطقه فراهم کند.
معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در این جلسه به تشریح برنامه‌های خود پرداختند. آن‌ها ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به بیان چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه پرداختند. همچنین، راهکارهای پیشنهادی خود را برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همجوار ارائه کردند.
در این نشست، موضوع پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری با دو کشور افغانستان و پاکستان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در جلسه، ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به روابط اقتصادی با این دو کشور، بر اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان و پاکستان تأکید کردند. آن‌ها همچنین بر لزوم حل مشکلات موجود در مسیر تجارت با این دو کشور و تسهیل تبادلات مرزی تأکید کردند.
یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، بحث در مورد راهکارهای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بود. شرکت‌کنندگان در جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورهای همجوار، به بررسی سازوکارهای مختلف برای تحقق این هدف پرداختند. آن‌ها همچنین بر لزوم توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسایه تأکید کردند.
علاوه بر این، در این نشست به موضوع تسهیل صدور روادید برای تجار و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه نیز پرداخته شد. شرکت‌کنندگان در جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت تسهیل رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی، به بررسی راهکارهای مختلف برای صدور روادید سریع و آسان برای اتباع کشورهای همجوار پرداختند. آن‌ها همچنین بر لزوم ایجاد مراکز صدور روادید در نقاط مرزی تأکید کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد که کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل شده و به بررسی دقیق‌تر مسائل مطرح شده در جلسه بپردازند. این کارگروه‌ها موظف شدند تا ظرف مدت یک ماه، گزارش جامعی از یافته‌ها و پیشنهادات خود را به ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ارائه کنند. همچنین، مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، پیگیری اجرای مصوبات این نشست را بر عهده داشته باشد.
تلاش برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود و برگزاری این نشست‌ها نشان از عزم جدی دولت برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه دارد. انتظار می‌رود که با اجرای دقیق مصوبات این نشست و پیگیری جدی مسائل مطرح شده، گام‌های مهمی در راستای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه برداشته شود.
منبع : خبرگزاری مهر
