به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، ریشه بحران عدالت آموزشی و سهم ناچیز مدارس دولتی در قبولیهای کنکور را نه در شکل برگزاری کنکور یا سوابق تحصیلی، بلکه در فقر اقتصادی خانوادهها و کاهش بودجه آموزش دانست. وی با اشاره به سیاستهای اجتماعی دولتها در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و رفاه، که با هدف مقابله با نابرابریها و ارتقای مشروعیت سیاسی اجرا میشوند، اظهار داشت: آنچه این روزها پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، تحت عناوینی مانند «سهم ناچیز مدارس دولتی» و «سقوط عدالت آموزشی» در رسانهها و فضای مجازی مطرح میشود، بدون واکاوی دقیق و علمی، به یافتههای ناصوابی منجر میشود.
سحرخیز در ادامه با طرح این پرسش که چرا با وجود تحصیل حدود 80 درصد از دانشآموزان در مدارس دولتی، سهم آنها از پذیرش در دانشگاههای برتر دولتی نزدیک به صفر است، به انتقاد از جداسازی طبقاتی در دسترسی به آموزش با کیفیت پرداخت. وی دانشگاههای سرآمد دولتی مانند تهران، شریف و شهید بهشتی را مثال زد و تأکید کرد که پذیرش در دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد، نیازی به آزمون ندارد.
معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور یا سهل و دشوار بودن امتحانات نهایی نینداخت و خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش از زمانی دچار نابرابری شد که اعتبارات دولتی مربوط به آموزش، نوعی یارانه اجتماعی تلقی شد و دولت تنها در قبال طبقات پایین جامعه مکلف به تأمین آموزش گردید. این سیاست، که به اسم عدالت اجرا شد، در واقع یکی از ناعادلانهترین سیاستها در استراتژی توسعه بود. سحرخیز افزود: حتی کشورهای لیبرال و نئولیبرال به ندرت آموزش و سلامت را به بازار آزاد میسپارند، اما در ایران این اتفاق افتاده و همبستگی مثبتی بین دسترسی به آموزش با کیفیت و میزان هزینه خانوادهها ایجاد شده است.
در حال حاضر، آموزش برای خانوارهای فقیر کالایی لوکس محسوب میشود و در اولویت هزینههای آنها نیست. در کشوری با تورم بالا مانند ایران، طبیعی است که اکثر خانوادهها حتی پول کمی برای کلاسهای فوق برنامه، کتابهای کمک درسی یا آزمونهای آزمایشی نداشته باشند. در مقابل، دهکهای بالای درآمدی میتوانند بخش زیادی از درآمد خود را صرف تفریحات و کالاهای لوکس کنند.
سحرخیز با ارائه آماری از یونسکو و بانک جهانی، کاهش هزینه سرانه آموزش در ایران از 600 دلار در سالهای 2015 تا 2019 به کمتر از نصف آن را پس از خروج آمریکا از برجام عنوان کرد. وی در مقایسه با ترکیه، که شش برابر ایران برای هر دانشآموز هزینه میکند، به وخامت اوضاع اشاره داشت. همچنین براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، سهم هزینههای مربوط به آموزش از کل هزینههای خانوار از 4.72 درصد در سال 1397 به کمتر از یک درصد در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش قدرت اقتصادی خانوادهها سبب شده است که تمامی درآمد آنها صرف هزینههای ضروری مانند خورد و خوراک و اجاره بها شود.
سحرخیز در پایان با بیان اینکه اشتباه است که همه گناه را به گردن عوامل آموزشی مانند سوابق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاسهای درس و توانمندی معلمان بیندازیم، خطاب به رئیس جمهور گفت: صرف چهار سال وقت برای نشست با مدیران آموزش و پرورش بدون رجوع به اصل ماجرا، یعنی فقر اقتصادی خانوارها، دستاوردی در بر نخواهد داشت. فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوارها دارد و تا زمانی که این مشکل حل نشود، عدالت آموزشی محقق نخواهد شد. این موضوع نیازمند یک برنامه جامع ملی است که با همکاری تمام بخشهای دولت و با مشارکت بخش خصوصی، به رفع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش برای همه دانشآموزان، فارغ از وضعیت اقتصادی خانوادههایشان، بپردازد. این امر نیازمند افزایش بودجه آموزش و پرورش، اصلاح سیستم آموزشی، و ارائه حمایتهای مالی بیشتر به دانشآموزان از خانوادههای کم درآمد است. اخبار جهان باید بر این مسئله مهم در جامعه تمرکز کند و به ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل این مشکل بپردازد.
منبع: خبرگزاری مهر


























