به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه هم‌میهن، بحث در مورد حذف برخی ردیف‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه سال آینده، به چالشی جدی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. برخی افراد باسابقه، با اشاره به مقاومت ذینفعان این بودجه‌ها، از دولت خواسته‌اند تا از این اقدام پرهیز کند. اما برخی دیگر، از جمله نویسنده این مقاله، بر لزوم قطع این بودجه‌ها، به‌ویژه بودجه‌های غیرمرتبط با رفاه عمومی، تاکید دارند. این مقاله، با الهام از رویکرد امام علی (ع) در اصلاح اموال بیت‌المال، دولت را به برچیدن این بودجه‌ها فرا می‌خواند، هرچند از پیش می‌داند که مجلس ممکن است این حذف‌ها را واپاس کند. اما انتظار می‌رود دولت حداقل در لایحه پیشنهادی خود، این اقدام را انجام دهد.
یکی از مباحث کلیدی مطرح‌شده در این مقاله، سایز بزرگ و غیرکارآمد دولت است. نویسنده رشد بی‌رویه دولت را به دوران وفور درآمدهای نفتی و استخدام‌های بی‌ضابطه و مبتنی بر روابط شخصی مرتبط می‌داند. استخدام افراد فاقد صلاحیت و تجربه، نه تنها باعث هدر رفت منابع مالی در قالب حقوق و مزایا شده، بلکه کارایی دستگاه‌های دولتی را نیز به شدت کاهش داده است. این گروه‌ها، با ایجاد ساختارهای پیچیده و وابستگی‌ها‌ی متعدد، عملاً تبدیل به نهادهایی غیرقابل حذف شده‌اند. کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، موجب شده تا حذف این ساختارهای بی‌خاصیت، به یک ضرورت تبدیل شود. اما مقاومت این گروه‌ها در برابر حذف، چالش بزرگی را در پیش روی دولت قرار داده است.
نویسنده، برای حل این مشکل، چند پیشنهاد برای مقامات دولتی، به‌خصوص آقای پزشکیان ارائه می‌دهد:
اول، تغییر رویکرد بودجه‌ریزی از حالت سنتی به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و عملکردی. در این روش، به جای تمرکز بر اقلام هزینه و حقوق، توجه بر نتایج و دستاوردهای برنامه‌هاست. بودجه‌های عظیمی که به دستگاه‌های دینی و رسانه‌ای اختصاص می‌یابد، باید بر اساس عملکرد و اثربخشی آن‌ها ارزیابی شود. این بدین معناست که باید پاسخ داده شود که چرا با وجود هزینه‌های کلان، دین‌داری در جامعه رو به افول است یا چرا اثرگذاری رسانه‌های رسمی با بودجه دریافتی آن‌ها تناسب ندارد.
دوم، کاهش نیروهای مازاد و انحلال ادارات غیرضروری. این مقاله پیشنهاد می‌کند که در مرحله اول، نیروهای مازاد به صورت اختیاری یا اجباری اخراج شوند و ادارات غیر ضروری منحل گردند. این اقدام، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها (مانند مصرف آب، برق، گاز و…) به همراه خواهد داشت و به افزایش کارایی دولت نیز کمک خواهد کرد. این پیشنهاد حتی شامل پرداخت حداقل دستمزد به این افراد تا زمان یافتن کار جدید نیز می‌شود.
سوم، قطع کامل بودجه‌های عمرانی دستگاه‌های بی‌خاصیت. در بودجه‌ریزی عملکردی، بودجه عمرانی مفهومی کم اهمیت پیدا می‌کند و جای خود را به بودجه‌ای می‌دهد که صرفاً بر اساس عملکرد و تناسب با اهداف تعریف‌شده تخصیص می‌یابد.
چهارم، توجه به مسئله استقراض از بانک مرکزی. نویسنده با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی نوعی قرض‌الپسنده و آسیب به فقرا و مردم عادی است، پیشنهاد می‌دهد بودجه‌های حذف‌شده، به جای صرف در موارد غیرضروری، به کاهش این استقراض‌ها و یا به مواردی مانند نهضت مدرسه سازی اختصاص یابد. با توجه به گزارش اخبار جهان، احتمال به سرانجام رسیدن نهضت مدرسه‌سازی در ده سال آینده نیز کم است.
به طور خلاصه، این مقاله دولت را به یک اصلاح اساسی در نظام بودجه‌ریزی و ساختار اداری فرا می‌خواند. نویسنده با تحلیل مشکلات ناشی از بودجه‌های غیرکارآمد، راه‌حل‌هایی عملی ارائه داده و از مقامات دولتی می‌خواهد تا با جدیت به این موضوع بپردازند. این اقدامات نه تنها می‌تواند منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی شود، بلکه به افزایش کارایی دولت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
منبع: روزنامه هم‌میهن
