به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از روزنامه شرق، رئیس‌جمهور اخیراً در آستانه روز تهران و طی سفر به استان هرمزگان، بار دیگر بر لزوم انتقال پایتخت به سمت خلیج فارس تأکید کرده است. او گفته است: «وقتی موضوع رسانه‌ای شد برخی انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، درمی‌یابیم که آن پیشنهاد الزام است، نه انتخاب.»
با این حال، تعریف روشنی از «انتقال پایتخت» در اظهارنظرهای مسئولان وجود ندارد و مشخص نیست که آیا منظور انتقال مرکز سیاسی و اداری است یا مرکز اقتصادی. در ادبیات جهانی، پایتخت به مرکز سیاسی و حکومتی یک کشور گفته می‌شود، هرچند گاهی از عباراتی مانند «پایتخت فرهنگی» یا «پایتخت اقتصادی» نیز استفاده می‌شود. این ابهام در تعریف، باعث ایجاد سردرگمی در بحث‌ها شده است.
ایده تمرکززدایی از تهران از دهه ۴۰ مطرح بوده و پس از انقلاب در سالهای ۶۴ و ۶۸ نیز مجدداً به آن پرداخته شده است. به نظر می‌رسد همواره یک حرکت آونگی میان دو گزینه «انتقال پایتخت» و «تمرکززدایی از پایتخت» وجود داشته است. مطالعات گذشته معمولاً به این نتیجه می‌رسیدند که انتقال پایتخت راه‌حلی عملی نیست. سرانجام، قانونی با عنوان «قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در اردیبهشت سال ۹۴ ابلاغ شد که انتقال را تنها در حد یک امکان‌سنجی بررسی می‌کند اما بر ساماندهی تهران تأکید دارد.
دو دلیل عمده برای طرح همیشگی انتقال پایتخت وجود داشته است: نخست، مخاطرات امنیتی تهران در برابر بحران‌های سیاسی و طبیعی و دوم، مشکلات شهری که با حضور سنگین نهادهای دولتی، حل‌نشدنی به نظر می‌رسند. با این حال، هیچ راهکار مشخصی برای آینده تهران پس از انتقال پایتخت ارائه نشده است. یک پژوهش نشان می‌دهد در صورت انتقال، طی یک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ساله تنها حدود دو میلیون نفر از جمعیت تهران کاسته می‌شود که تأثیر چشمگیری بر جمعیت این شهر نخواهد داشت. همچنین، زیرساخت‌ها و مراکز اداری که طی سال‌ها در تهران شکل گرفته‌اند، به سادگی قابل جابه‌جایی نیستند.
نکته مهمی که اغلب در این بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود، اندازه بزرگ دولت در ایران است. دولت شامل مجموعه گسترده‌ای از وزارتخانه‌ها، نهادها و کارکنان است که در تهران تمرکز یافته‌اند. این موضوع در مقایسه با تجربیات موفق انتقال پایتخت در کشورهایی با دولت‌های کوچک‌تر، یک چالش اساسی محسوب می‌شود.
آقای پزشکیان در مصاحبه‌ای گفته بود که ابتدا مسئولان باید به مکان جدید بروند تا مردم به دنبال آن‌ها بیایند. این دیدگاه، انتقال مرکز سیاسی را با توسعه اقتصادی یک منطقه اشتباه می‌گیرد. در واقع، استقرار دولت در یک منطقه لزوماً به توسعه و جذب جمعیت منجر نمی‌شود.
این ایده با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز همخوانی ندارد. در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به انتقال مرکز سیاسی و اداری نشده و تمرکز بر توسعه درون‌زا از طریق ظرفیت‌هایی مانند گردشگری، صیادی، تجارت و سرمایه‌گذاری است. حضور سنگین دولت در یک منطقه نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی آن آسیب بزند، زیرا سرمایه‌گذار به دنبال زیرساخت‌های مناسب است نه حضور گسترده دولت.
اگر دولت تصمیم به انتقال پایتخت بگیرد، باید منابع مالی آن را به طور شفاف برای مردم مشخص کند. به نظر می‌رسد ایده اصلی برای تأمین هزینه‌ها، «تأمین مالی زمین‌پایه» از طریق توسعه و فروش اراضی در منطقه جدید باشد. این رویکرد با سیاست‌های کلان توسعه دریامحور که بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محلی تأکید دارد، مغایرت داشته و ممکن است به توسعه نامتوازن منجر شود.
منبع: روزنامه شرق
