به گزارش وبسایت اخبار جهان، مسعود پزشکیان رییس جمهور در سومین نشست «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» اظهار داشت: اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آنها بیاندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند.
وی تصریح کرد: اگر هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد. به این معنا که وقتی می‌خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.
در این نشست گزارشی از تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس، شاخص‌های عمومی و تخصصی برای ۳۵ دستگاه اجرایی تدوین شده که پس از ابلاغ رئیس جمهور، به عنوان رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.
پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص‌ها محسوب می‌شود. گزارش‌های تهیه شده هر ۶ ماه یکبار به معاونت حقوقی و سالی یکبار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌شوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: بهتر است دستگاه‌ها را اولویت‌بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم. نکته مهم در زمینه اولویت‌بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است.
منبع: خبرگزاری عصر ایران
