به گزارش وبسایت اخبار جهان، این گزارش تحقیقی به بررسی دقیق و موشکافانه موضوعی با عنوان «جهش مدیریتی» در استان خوزستان می‌پردازد. این بررسی با ترسیم یک خط زمانی از رویدادها و اظهارات متناقض مسئولان، سعی در کالبدشکافی این پدیده دارد. سوال اصلی که در این گزارش مطرح می‌شود این است که آیا این اعداد و ارقام ارائه شده، بازتابی از یک توسعه واقعی و شتابان در استان هستند یا اینکه صرفاً نتیجه‌ی مکانیزم‌های پیچیده مالی در یک نظام اداری هستند که جذب منابع را بر کیفیت اجرای پروژه‌ها اولویت می‌دهد؟
**روایتی از دو فصل متضاد در اقتصاد خوزستان**
در نظام مدیریتی ایران، شاخص «جذب اعتبارات عمرانی» همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد دولت‌های محلی مورد توجه بوده است. این شاخص، فراتر از یک عدد صرف در گزارش‌های مالی، نشان‌دهنده‌ی توانایی یک سیستم در تبدیل منابع مالی به پروژه‌های عملیاتی، تحقق وعده‌ها و در نهایت، ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه است. با این دیدگاه، بررسی وضعیت بودجه عمرانی استان خوزستان در سال‌های مالی 1403 تا 1404، داستانی پر از فراز و نشیب و تحولات چشمگیر را روایت می‌کند؛ داستانی که با یک بحران عمیق در بهار آغاز شده و با وعده‌های یک موفقیت بی‌سابقه در زمستان به اوج خود می‌رسد.
این گزارش با هدف رمزگشایی از این تحولات شگفت‌انگیز، مجموعه‌ای از اخبار، مصاحبه‌ها و هشدارهای رسمی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. هدف اصلی این بررسی، نه قضاوت و محکوم کردن، بلکه کالبدشکافی فرآیندی است که می‌تواند به عنوان یک آینه تمام‌نما، چالش‌ها، تناقضات و آسیب‌های مزمن موجود در نظام مالی و اجرایی کشور را منعکس کند.
**بخش اول: بهار بحرانی؛ زنگ خطر در خرداد ۱۴۰۴**
نقطه‌ی آغازین این خط زمانی، 21 خرداد 1404 است؛ روزی که یک خبر کوتاه، ابعاد یک بحران مدیریتی بزرگ را آشکار ساخت. ابراهیم‌پور، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، در یک پیام در فضای مجازی اعلام کرد که از مجموع 8 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافته به استان، تنها 28 درصد آن جذب شده و 72 درصد باقیمانده، معادل بیش از 5.7 همت، هنوز در حساب‌ها موجود است. وی با انتقاد از «ضعف مدیریتی»، «نگاه انحصارگرایانه» و «بی‌تفاوتی دستگاه‌ها»، خواستار ورود نهادهای نظارتی برای بررسی این موضوع شد.
این هشدار، یک بحران بالقوه را به یک واقعیت رسانه‌ای تبدیل کرد. بازگشت این حجم عظیم از بودجه به خزانه دولت، به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای توسعه‌ی استانی بود که با مشکلات زیرساختی متعددی از جمله شبکه‌ی فرسوده آب و فاضلاب، جاده‌های ناایمن و پروژه‌های نیمه‌تمام دست و پنجه نرم می‌کند. در واکنش به این بحران، استاندار خوزستان با اتخاذ موضعی قاطع، تأکید کرد که «نباید هیچ‌گونه برگشت بودجه عمرانی صورت گیرد.» این دستور، به منزله‌ی آغاز یک ماراتن سخت و طاقت‌فرسا برای دستگاه‌های اجرایی استان بود.
**بخش دوم: تابستان تحول؛ جهش از ۲۸ به ۷۴ درصد در ۴۰ روز**
در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان مهلت قانونی جذب اعتبارات (پایان شهریور) باقی مانده بود، ناگهان در اول مرداد 1404، یعنی تنها 41 روز پس از اعلام بحران 72 درصدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از یک تحول شگرف خبر داد: جذب 74 درصدی اعتبارات عمرانی در چهار ماه نخست سال. این خبر که چند روز بعد توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید شد، نشان‌دهنده‌ی یک جهش آماری قابل توجه بود.
این موفقیت به «پیگیری‌های مستمر استاندار» و برگزاری یازده جلسه کمیته جذب اعتبارات نسبت داده شد. اما این جهش 46 درصدی در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، پرسش‌های جدی را به همراه دارد. آیا واقعاً می‌توان در 41 روز، حجمی از پروژه‌های عمرانی را تعریف، مناقصه، اجرا و صورت‌وضعیت کرد که معادل 46 درصد کل بودجه سالانه‌ی استان باشد؟
در اینجاست که باید به مکانیزم‌های نظام مالی کشور نگاهی عمیق‌تر انداخت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین جهش‌هایی اغلب از طریق یکی از دو مکانیزم زیر امکان‌پذیر است:
* **پرداخت‌های پیش از موعد (علی‌الحساب):** دستگاه‌های اجرایی برای آنکه پول را از حساب خود خارج کرده و در آمار جذب ثبت کنند، مبالغ قابل توجهی را پیش از پیشرفت فیزیکی متناسب، به حساب پیمانکاران واریز می‌کنند. این عمل اگرچه آمار را بهبود می‌بخشد، اما ریسک عدم تکمیل پروژه را بالا برده و شفافیت را کاهش می‌دهد.
**بخش سوم: پاییز وعده‌ها و تناقض‌ها؛ تصویر مخدوش از واقعیت**
با آغاز فصل پاییز، تصویری که از سوی مدیران استانی ارائه می‌شد، پیچیده‌تر و متناقض‌تر شد. در 14 شهریور 1404، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در یک نشست رسمی اعلام کرد که وضعیت جذب اعتبارات شهرداری اهواز تنها 30 درصد است. این آمار، شکاف عمیقی را با نرخ جذب 74 درصدی کل استان که تنها یک ماه و نیم قبل اعلام شده بود، نشان می‌دهد. چگونه ممکن است پایتخت و بزرگترین شهر استان، با این حجم از مشکلات زیرساختی، در جذب بودجه تا این حد ناموفق باشد، در حالی که میانگین استانی در سطحی به ظاهر مطلوب قرار دارد؟
این تناقض، فرضیه‌ای را تقویت می‌کند که جهش 74 درصدی، احتمالاً حاصل عملکرد چند دستگاه خاص بوده و یک موفقیت فراگیر و همه‌جانبه در سطح استان نبوده است.
یک روز بعد، در 15 شهریور، همان مدیرکل در اظهارنظری دیگر، ضمن اعلام رشد 8 درصدی جذب نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، این وعده‌ی بزرگ را مطرح کرد که با جلسات روزانه‌ی استاندار، نرخ جذب تا پایان سال به 99.5 درصد خواهد رسید. این وعده، انتظارات را به بالاترین سطح ممکن رساند و عملاً هرگونه نتیجه‌ای کمتر از آن را به یک شکست مدیریتی تبدیل کرد.
**بخش چهارم: تصویر بزرگ‌تر؛ پارادوکس درآمدهای عظیم و بودجه‌های ناکافی**
برای درک بهتر این ماجرا، باید از چارچوب بودجه عمرانی فراتر رفت و به ترازنامه‌ی کلان استان نگاهی انداخت. اخبار منتشر شده در بهار و تابستان 1404، این تصویر را تکمیل می‌کنند:
* **تولیدکننده‌ی 16 درصدی درآمدهای کشور:** در 20 اردیبهشت، مدیرکل امور مالیاتی اعلام کرد که خوزستان به تنهایی 16 درصد درآمدهای کشور را محقق می‌کند و رشد درآمدهای مالیاتی استان دو برابر میانگین کشوری بوده است. اما او همزمان اظهار داشت که «مازاد درآمدها به استان برنگشته است».
* **رتبه‌ی اول سرمایه‌گذاری خارجی:** در خرداد و شهریور، به کرات اعلام شد که خوزستان برای دومین سال پیاپی رتبه‌ی نخست کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب کرده و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش 6 میلیارد دلار در دست اقدام است.
* **رشد 44 درصدی تکلیف مالیاتی در مقابل رشد 29.5 درصدی بودجه عمرانی:** در 20 مرداد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که تکلیف مالیاتی استان برای سال 1404 با رشد 44 درصدی به 68 همت رسیده، در حالی که بودجه عمرانی با رشد 29.5 درصدی به 16.8 همت افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، خوزستان در رتبه‌ی هفدهم کشور از نظر رشد بودجه عمرانی قرار گرفته است.
پدیده «عطش پایان سال»: یک سنت نانوشته اما قدرتمند در نظام مالی ایران، «عجله برای هزینه کردن» در ماه‌های پایانی سال مالی است. مدیران اجرایی به خوبی می‌دانند که بودجه جذب‌نشده، نه تنها به سال بعد منتقل نمی‌شود، بلکه به عنوان یک نمره‌ی منفی در کارنامه‌ی عملکردی آن‌ها ثبت شده و می‌تواند منجر به کاهش تخصیص بودجه در سال آتی گردد. این فشار مضاعف، اغلب منجر به پدیده‌ای می‌شود که کارشناسان از آن با عنوان «کیفیت‌کُشی» یاد می‌کنند. پروژه‌ها با عجله تعریف می‌شوند، مناقصه‌ها به سرعت برگزار می‌گردند و پرداخت‌ها بدون نظارت کافی انجام می‌شود، تنها با این هدف که عدد «جذب بودجه» در گزارش نهایی، قابل دفاع باشد.
این داده‌ها یک پارادوکس بزرگ را به تصویر می‌کشند: استانی که در تولید درآمد، جذب سرمایه و پرداخت مالیات پیشتاز است، در دریافت بودجه برای توسعه زیرساخت‌های خود، در رتبه‌ی هفدهم کشور قرار می‌گیرد. این نابرابری ساختاری، فشار بر مدیران استانی برای «جذب حداکثری» همین بودجه‌ی ناکافی را دوچندان می‌کند و آن‌ها را به سمت راهکارهایی سوق می‌دهد که ممکن است شفافیت و کیفیت را فدای کمیت کند.
**فراخوانی برای بازنگری در معیارهای موفقیت**
داستان بودجه عمرانی خوزستان در سال 1404، بیش از آنکه روایتی از موفقیت یا شکست باشد، مطالعه‌ای موردی از آسیب‌های نظام مالی و مدیریتی کشور است. جهش از 28 درصد به 74 درصد و وعده رسیدن به 99.5 درصد، در بهترین حالت، نشان‌دهنده‌ی یک تلاش فوق‌العاده برای جبران مافات و در بدترین حالت، محصولی از مهندسی آماری برای ارائه یک کارنامه‌ی قابل دفاع است.
تشکیل «کمیته جذب» توسط استاندار خوزستان، که در آن 23 جلسه برگزار شده، نشان‌دهنده‌ی اراده و دغدغه‌ی مدیریت ارشد برای حل این مشکل بوده است. اما سوالاتی اساسی ذهن هر متخصص و منتقد اقتصادی را به خود مشغول می‌کند:
* خروجی این جلسات فشرده چه بوده است؟
* آیا منجر به رفع واقعی موانع پروژه‌ها (مانند آزادسازی اراضی، تسریع در صدور مجوزها و انتخاب پیمانکاران صالح) شده، یا صرفاً به صدور دستور برای «تسریع در پرداخت‌ها به هر قیمت» انجامیده است؟
* چه میزان از پرداخت‌های صورت گرفته در سه ماه پایانی سال مالی، به صورت علی‌الحساب و بدون صورت وضعیت بوده است؟ (این موضوع قابل بررسی توسط دیوان محاسبات است)
* چه پروژه‌های مشخصی با این حجم عظیم از بودجه (71 درصد کل اعتبارات) در سه ماه به اتمام رسیده یا پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند؟
در بسیاری از ساختارهای اداری، مدیران ارشد ممکن است از جزئیات فنی و مالی مکانیزم‌های به کار گرفته شده توسط دستگاه‌های زیرمجموعه اطلاع دقیقی نداشته باشند. آن‌ها یک «هدف» (جذب 99.5 درصدی) را تعیین می‌کنند و بدنه کارشناسی، «مسیر» رسیدن به آن را طراحی می‌کند. در چنین شرایطی، مسئولیت استاندار، نه لزوماً در طراحی این مکانیزم‌ها، بلکه در عدم راستی‌آزمایی دقیق و پذیرش گزارش‌هایی است که ممکن است با واقعیت میدانی پروژه‌ها همخوانی نداشته باشد.
ممکن است گزارش‌هایی که به استاندار محترم خوزستان ارائه می‌شود، مملو از اعداد و درصدهای امیدوارکننده باشد. اما واقعیت توسعه، نه در ستون‌های اکسل، بلکه در خیابان‌های آسفالت‌شده، شبکه‌ی فاضلاب کارآمد و رضایت شهروندان متجلی می‌شود. موفقیت واقعی، نه ثبت جذب 99 درصدی در کاغذ، بلکه تکمیل 99 درصدی پروژه‌هایی است که سال‌هاست کام مردم را تلخ کرده‌اند.
این پرونده، بیش از هر زمان دیگری، لزوم ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی را برای یک راستی‌آزمایی جامع، ضروری می‌سازد. آن‌ها باید بررسی کنند که این جهش آماری، تا چه حد با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سراسر استان همخوانی دارد. در نهایت، شاید زمان آن رسیده باشد که معیارهای سنجش موفقیت مدیران را از «درصد جذب بودجه» به «درصد تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار» تغییر دهیم تا توسعه، از اسارت آمارها رها شده و به یک واقعیت ملموس در زندگی مردم تبدیل شود.
(منبع: متن اصلی مقاله)
