به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در مصاحبه‌ای به بررسی تأثیر مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی ایران پرداخت. وی با اشاره به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، اظهار داشت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، پنج قطعنامه تحریمی به تصویب رسید که آخرین و مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ بود.
حریری توضیح داد که این تحریم‌ها بیشتر صنایع هسته‌ای و بخش‌هایی از صنایع موشکی را هدف قرار داده بود و هیچ‌گاه به‌طور مستقیم صادرات نفت، پتروشیمی یا سایر کالاهای غیرنفتی ایران را محدود نکرد. وی تأکید کرد که در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید که پنج قطعنامه قبلی را عملاً لغو یا تعلیق کرد. از این رو، از دیدگاه شورای امنیت، در حال حاضر هیچ تحریم مستقیمی در حوزه تجارت خارجی ایران وجود ندارد و محدودیت‌ها تنها به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد که به همین دلیل، فروش نفت، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی مانند پسته و سایر صادرات غیرنفتی از سوی سازمان ملل ممنوع نشده است. با این وجود، آمارهای موجود نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال جاری با افزایش چشمگیری مواجه نبوده و برخلاف انتظارات، رشد قابل توجهی را تجربه نکرده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که عوامل دیگری نیز در کاهش صادرات غیرنفتی ایران دخیل هستند.
حریری در ادامه به راهکارهایی برای افزایش حجم تجارت خارجی ایران اشاره کرد. وی تأکید کرد که ایران باید بر تقویت روابط دوجانبه با کشورهایی نظیر چین، روسیه، ترکیه و هند تمرکز کند. همچنین، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع داخلی مانند بروکراسی‌های گمرکی و مشکلات بانکی، و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به افزایش صادرات غیرنفتی ایران کمک کنند. رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد که نباید تنها به چند کشور خاص متکی بود، بلکه باید تلاش کرد تا بازارهای جدیدی برای محصولات ایرانی پیدا کرد.
برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در زمینه تجارت خارجی، لازم است که دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر به شناسایی و رفع موانع موجود بپردازند. تسهیل فرایندهای گمرکی، ارائه مشوق‌های صادراتی، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند نقش مهمی در افزایش حجم صادرات غیرنفتی ایران ایفا کند.
علاوه بر این، توجه به کیفیت محصولات صادراتی و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. با ارتقای کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، می‌توان جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کرد و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داد.
در شرایط کنونی، که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو است، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای مقابله با این چالش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان به افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی دست یافت.
منبع : خبرنگار مهر
