مرکز اطلاعات مالی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به ادعای اوکراین درباره شکایت علیه روسیه با استناد به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، انتقاد شدیدی از بی‌توجهی به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی وارد بر کشورمان در پی تداوم تقابل با استانداردهای جهان‌شمول مطرح کرد.
پاسخ مرکز اطلاعات مالی ایران به ادعای شکایت اوکراین علیه روسیه
واکنش مرکز اطلاعات مالی و طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت
بر اساس گزارش ایرنا و اعلام اداره کل مرکز اطلاعات مالی، این پرونده در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شده است. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، به این ابهامات پاسخ داده است.
نکات کلیدی پاسخ رئیس مرکز اطلاعات مالی
هادی خانی در مقدمه پاسخ خود به چند نکته مهم اشاره کرد:
-
اولاً، اوکراین شکایت خود را صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT مطرح نکرده، بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی علیه روسیه اقدام کرده است.
-
رأی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه که به پیوست این بیانیه آمده، ادعاهای اوکراین علیه روسیه را تأیید نکرده و عدم پذیرش موارد ادعایی را نشان می‌دهد.
-
ثانیاً، نهاد FATF فقط در حوزه مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT به عملکرد کشورها می‌پردازد و رسیدگی به شکایات در دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده ۲۴ کنوانسیون مطرح شده که مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن شرط تعیین کرده است.
متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری
اوکراین ادعا کرده است که گروه‌های مسلح جدایی‌طلب در مناطق دونتسک و لوهانسک (DPR و LPR) اقداماتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در غیرنظامیان انجام داده‌اند، از جمله:
-
ساقط کردن هواپیمای مسافربری MH17 در سال ۲۰۱۴ که به کشته شدن ۲۹۸ نفر انجامید
-
بمباران مناطق مسکونی در شهرهای ماریوپل و کراماتورسک
-
قتل، شکنجه و ناپدیدسازی افراد غیرنظامی
اوکراین مدعی شده این اقدامات واجد شرایط اقدامات تروریستی طبق ماده ۲ کنوانسیون CFT بوده و به صورت سیستماتیک با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی روسیه انجام شده‌اند و روسیه از ماهیت تروریستی این اقدامات آگاه بوده اما همچنان حمایت کرده است.
موضع دیوان لاهه و تمایز حقوق بشردوستانه و حقوق ضدتروریسم
دیوان لاهه به دلیل نبود تعریف واحد و جامع از تروریسم، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و تأکید کرده که تعریف تروریسم باید به گونه‌ای باشد که از سیاسی شدن آن جلوگیری شود.
دیوان بین حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و حقوق ضدتروریسم (CFT) تمایز گذاشت و اعلام کرد بار اثبات نیت تروریستی بر عهده کشور مدعی است. صرف خشونت یا حمایت مالی از گروه‌های مسلح برای اثبات تروریسم کافی نیست و باید با اسناد معتبر نیت تروریستی و استمرار حمایت اثبات شود.
نتایج نهایی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان در ژانویه ۲۰۲۴ به این نتایج رسید:
-
اقدامات گروه‌های مسلح شرق اوکراین ممکن است خشونت‌آمیز یا مجرمانه باشد اما لزوماً تروریستی نیستند.
-
نیت تروریستی که شامل انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان با هدف ایجاد رعب و وحشت یا اجبار دولت است، باید اثبات شود.
-
اوکراین نتوانسته بار اثبات نیت تروریستی را به درستی ارائه دهد.
-
همچنین آگاهی و قصد روسیه برای حمایت از نیت تروریستی اثبات نشده است.
جمع‌بندی
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با استناد به این رأی، تأکید کرد که اتهامات سیاسی و رسانه‌ای نمی‌تواند مبنای قطعی برای معرفی طرفی به عنوان ناقض کنوانسیون CFT باشد و باید به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی ناشی از چنین اتهامات بی‌پایه توجه شود.
