به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، امروز، دهم مهرماه سال یک هزار و چهارصد و چهار، تقریباً یک ماه از اتمام مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، برای بازبینی و اصلاح قانون مطبوعات می‌گذرد.
فراخوان رئیس قوه قضاییه، آن‌طور که سرویس اجتماعی تابناک گزارش داده، در نشست روز خبرنگار در نوزدهم مردادماه اعلام شد. در این فراخوان از فعالان رسانه‌ای خواسته شد تا دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص ضرورت اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1364 با اصلاحات سال 1379 و همچنین پیشنهادات خود برای بهبود و ارتقای فضای رسانه‌ای ارائه دهند. حال، پس از گذشت این مدت زمان، پرسش اساسی این است که نتیجه این فراخوان چه بوده است؟ میزان استقبال از آن چگونه ارزیابی می‌شود؟ و قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای گام‌های بعدی در این زمینه دارد؟
در حالی که هنوز گزارش رسمی و جامعی در این خصوص منتشر نشده است، نشانه‌هایی از پیشرفت در روند بررسی نظرات و پیشنهادات ارائه شده به چشم می‌خورد و جامعه رسانه‌ای در انتظار شفافیت بیشتر در این زمینه است.
استقبال قابل توجه، اما توأم با احتیاط
بر اساس گزارش‌های اولیه منتشر شده، رسانه‌ها، حقوقدانان و صاحب‌نظران حوزه رسانه استقبال گسترده‌ای از این فراخوان به عمل آورده‌اند. نماینده مدیران رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات، از “استقبال حداکثری” از این فراخوان خبر داده و رئیس قوه قضاییه را به عنوان تکیه‌گاه و پشتیبان جامعه رسانه‌ای معرفی کرده است. همچنین، مدیرعامل هلدینگ پارسینه این اقدام را یک نقطه عطف مهم در راستای تدوین و تصویب قانونی جامع و رضایت‌بخش برای حوزه مطبوعات دانسته است.
با این وجود، برخی از رسانه‌ها مانند تابناک با رویکردی محتاطانه، خواستار تدوین قانونی شده‌اند که آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را تقویت کند، نه اینکه آن را محدود سازد. سردبیر هم‌میهن، حتی با اصل وجود قانون مطبوعات مخالفت کرده و آن را مغایر با روحیه آزادی‌خواهانه انقلاب اسلامی دانسته است. در همین حال، یک حقوقدان برجسته و شناخته‌شده، 40 پیشنهاد اصلاحی در خصوص قانون مطبوعات ارائه کرده است که این پیشنهادات بیشتر بر چالش‌هایی نظیر ابهامات حقوقی موجود در قانون و ضرورت تضمین حقوق حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای متمرکز بوده‌اند.
گامی در مسیر گفت‌وگو و تعامل
تا به امروز، گزارش جامعی از نتایج این فراخوان منتشر نشده است، اما بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، نظرات و پیشنهادات دریافت شده در حال بررسی و ارزیابی است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص منوط به بررسی دیدگاه‌های کارشناسی حقوقدانان و صاحب‌نظران این حوزه است.
بر اساس اطلاعات موجود، نظرات ارسالی بیشتر بر موضوعاتی از قبیل شفاف‌سازی هر چه بیشتر جرایم مطبوعاتی، تقویت جایگاه و اختیارات هیئت منصفه، حمایت از رسانه‌های دیجیتال و آنلاین، و ایجاد فضایی امن و مناسب برای نقد و بررسی مسائل مختلف متمرکز بوده‌اند.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان، قانون فعلی مطبوعات را به دلیل وجود ابهامات متعدد، مانعی بر سر راه انجام رسالت اصلی رسانه‌ها دانسته و خواستار انجام اصلاحات اساسی در این قانون شده است. اکبر نصراللهی نیز بر ضرورت به‌روزرسانی قانون مطبوعات با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین تأکید کرده است.
علاوه بر این، پیشنهادهایی بنیادین و اساسی در خصوص تضمین حقوق معیشتی فعالان رسانه‌ای و بازتعریف مفهوم رسانه در قانون مطرح شده است که می‌تواند روند بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات را غنی‌تر و پربارتر سازد.
برنامه آینده قوه قضاییه
قوه قضاییه اعلام کرده است که نظرات و پیشنهادات دریافت شده توسط مرکز رسانه این قوه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فرآیند بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات لحاظ خواهد شد. انتظار می‌رود که کارگروهی تخصصی با حضور حقوقدانان برجسته و فعالان رسانه‌ای تشکیل شود تا پیش‌نویس قانون جدید مطبوعات را تدوین و آماده کند. این قانون باید با تحولات و پیشرفت‌های دنیای دیجیتال، نیازهای روز جامعه، و اصول آزادی بیان سازگار و همخوان باشد.
پیشنهاد می‌شود که قوه قضاییه با انتشار گزارشی شفاف و جامع از نظرات و پیشنهادات دریافت شده و همچنین ارائه یک زمان‌بندی مشخص برای انجام فرآیند بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات – به عنوان مثال تا پایان سال جاری – اعتماد عمومی را تقویت کند. این اقدامات می‌تواند فراخوان رئیس قوه قضاییه را از یک دعوت نمادین به یک اقدام عملی و مؤثر تبدیل کند.
در هر صورت، فراخوان رئیس قوه قضاییه فرصتی تاریخی و بی‌نظیر برای تقویت جایگاه رسانه‌ها در زمینه نقد و اطلاع‌رسانی است. استقبال گسترده، اما توأم با احتیاط، نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه رسانه‌ای به این موضوع است. با وجود عدم انتشار گزارش جامع از نتایج این فراخوان، نشانه‌های مثبتی از بررسی و ارزیابی نظرات و پیشنهادات ارائه شده وجود دارد. قوه قضاییه باید با رویکردی شفاف و با مشارکت فعال رسانه‌ها، قانونی مدرن و متوازن تدوین کند که نه تنها ابهامات موجود در قانون فعلی را رفع کند، بلکه آزادی بیان را نیز تضمین کرده و اعتماد عمومی را بازسازی نماید. این بازنگری می‌تواند نقطه عطفی در روابط بین قوه قضاییه و رسانه‌ها باشد.
منبع : تابناک
