خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
وقتی ادغام به اعتراض ختم می‌شود
با انتشار مصوبه‌ای برای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، موجی از انتقادها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی شکل گرفته است. دولت این گام را به عنوان اقدامی برای چابک‌سازی دستگاه اجرایی و کاهش موازی‌کاری میان سازمان‌ها توصیف می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این تصمیم به سرعت و بدون مشورت با ذی‌نفعان اتخاذ شده و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با ریسک‌های جدی مواجه سازد.
طرفداران اصلاح ساختار می‌گویند که وجود ساختار فعلی با تعدد سازمان‌ها و وظایف، نه تنها کار را سخت و پرهزینه می‌کند، بلکه سردرگمی در اجرای وظایف اجرایی را تشدید می‌کند. به باور آنها، با واگذاری برخی وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی و تمرکز وزارتخانه بر طراحی سیاست‌ها، نظارت و برنامه‌ریزی، منابع مالی آزاد شده و می‌تواند فرایند تولید و توزیع را با کارایی بیشتری به جلو ببرد. آنان معتقدند این تغییر مسیر می‌تواند به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد و گامی ضروری برای همگام شدن با تحولات مدیریتی در سطح ملی است.
در مقابل اما نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی وزارتخانه، این تصمیم را یک‌طرفه و بدون لحاظ کردن نظرات تخصصی می‌دانند. آنان هشدار می‌دهند که واگذاری رشته‌های حیاتی و حاکمیتی مانند شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و امور عشایر به بخش‌های دیگر، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر سلامت عمومی، امنیت غذایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه، با وجود نقش بی‌بدیل سازمان دامپزشکی در تأمین سلامت عمومی و تعهدات بین‌المللی، ادغام آن با سایر بخش‌ها می‌تواند کارکرد حاکمیتی و استانداردهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین سازمان شیلات، با گستره فعالیتی در ایمنی و ثبات اقتصاد دریامحور، نقش حساس و حیاتی در اقتصاد کشور دارد و ادغام آن می‌تواند نظارت بر این حوزه را تقلیل دهد و به منابع و زیرساخت‌های بنادر و سواحل آسیب بزند.
در این فضا، تحلیلگران با عنوان «خطری به نام بی‌برنامگی» اشاره می‌کنند که هر چند نیّت دولت برای اصلاحات مثبت است، نحوه اجرای آن به شدت جای نقد دارد. ادغام‌ها و تغییرات در نهادهای حساس نیازمند زمینه‌سازی، کار کارشناسی عمیق و حضور و مشارکت همه ذی‌نفعان است. به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر بدون مشورت کافی با نمایندگان مجلس، بدنه تخصصی وزارتخانه و جوامع تحت پوشش (مانند صیادان و کشاورزان) تدوین شده است. چنین رویکردی نه تنها به چابک‌سازی واقعی منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی و سردرگمی در حوزه‌های حاکمیتی، می‌تواند به تولید و معیشت مردم آسیب بزند.
برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی این مصوبه، برخی از پیشنهادها مطرح شده است: تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی دقیق هر سازمان و وظیفه، ارائه طرح‌های جایگزین و اجرای آزمایشی تغییرات به جای اصلاحات گسترده و هم‌زمان در همه واحدها. این رویکرد تدریجی می‌تواند به شناسایی مشکلات احتمالی، اصلاحات هدفمند و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
در نهایت، آنچه از دیدگاه‌های کارشناسی و تجارب پیشین قابل توجه است این است که موفقیت هر طرح به میزان اجماع و همکاری همه ذی‌نفعان وابسته است. تصمیمات یک‌جانبه، هرچند با نیت مثبت، ممکن است به شکست منجر شود و تجربه‌های گذشته در ادغام‌های مشابه چنین نتیجه‌ای را تأیید می‌کند. برای جلوگیری از پیامدهای منفی، لازم است دولت به صدای مخالفان وزن دهد، بازنگری عمیق در تصمیم را در اولویت قرار دهد و به سمت راهکارهای عملی و تدریجی گام بردارد.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی
انتهای خبر
این گزارش با نگاه تحلیلی به موضوع اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد تا جنبه‌های مختلف این تصمیم از منظر امنیت غذایی، اقتصاد کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی بررسی شود و نکته‌های کلیدی برای تصمیم‌گیران و فعالان این حوزه روشن شده باشد.
