به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران سایه افکنده، طرح جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به هدایت سیدعلی مدنی‌زاده آغاز کرده است. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای مقابله با پیامدهای روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌های احتمالی است.
سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه «پاسخ به مکانیزم ماشه باید پادشکننده باشد نه صرفاً مقاوم»، اعلام کرد که این برنامه بر بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی برای جذب منابع خارجی، تسهیل ورود فناوری و تأمین مالی پایدار تمرکز دارد. این طرح با تغییر رویکرد از تاب‌آوری به پادشکنندگی، به دنبال تبدیل تهدید تحریم به فرصتی برای اصلاحات است.
مدنی‌زاده در نشست شورای معاونان وزارتخانه با اشاره به «جنگ اقتصادی» گفت: «وزارت اقتصاد باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در شرایط جدید برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات ایفا کند.» هدف از این مقاوم‌سازی، بازآفرینی ساختارهاست تا اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها نه تنها آسیب نبیند، بلکه از آن‌ها برای تقویت خود استفاده کند.
اصلاحات زیرساختی برای جذب سرمایه
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از محورهای اصلی این طرح، اصلاح گمرک برای رفع رسوب کالا است. این برنامه شامل اصلاح آیین‌نامه‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌شود. مدنی‌زاده تأکید کرد: «هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است.» به گفته او، لایحه اصلاح قانون گمرکی نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.
گمرک هوشمند و دیجیتال، علاوه بر افزایش شفافیت، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند؛ دو عامل کلیدی که در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران نقش اساسی دارند.
هماهنگی نهادی و مدیریت بازار
در بسته مقابله با آثار مکانیزم ماشه، وظایف نهادهای اقتصادی تقسیم شده است. بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول امور مالیاتی، تأمین مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری است. مدنی‌زاده اعلام کرد که جزئیات این بسته به‌زودی منتشر می‌شود و هدف آن جلوگیری از کاهش ارزش ریال و تداوم تأمین مواد اولیه تولید است.
همچنین، وزیر اقتصاد از تشکیل «اتاق عملیات دفاع از بازارها» برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال خبر داد و افزود که ثبات نرخ ارز، شرط اصلی برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی است. او در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد هشدار داد که جنگ اقتصادی، علاوه بر فشار مالی، یک حمله روانی به بازار سرمایه و پول کشور است و اطلاع‌رسانی به مردم برای ایجاد اطمینان داخلی، پیش‌زمینه جذب اعتماد خارجی است.
سرمایه‌گذاری در بستر اقتصاد دیجیتال
مدنی‌زاده در بازدید از بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد دیجیتال را یکی از پنج محور اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد معرفی کرد و گفت: «تحول اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری است و ما برای تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژه سه‌ساله تشکیل داده‌ایم.»
او همچنین از تدوین لایحه مقررات‌زدایی اقتصاد دیجیتال، تشکیل هیئت تخصصی برای تسهیل صدور مجوزها و حمایت از ورود شرکت‌های فناوری به بورس خبر داد. این رویکرد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تکمیل می‌کند، زیرا حضور پایدار سرمایه‌گذاران به پویایی بخش دیجیتال و شفافیت مالی وابسته است.
ابزارهای مالی و سازوکار اجرایی
بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شامل ابزارهایی مانند تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه از طریق بیمه، افزایش شفافیت مالیاتی، تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای بازگرداندن سرمایه، استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها زیر نظر بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای عضو بریکس و شانگهای است.
برای اجرای این برنامه‌ها، سومین نشست کمیته ویژه وزارت اقتصاد در ۱۵ مهر به ریاست مدنی‌زاده برگزار شد. این کمیته که با حضور نمایندگان سازمان بورس، گمرک و امور مالیاتی تشکیل شده، وظیفه بررسی چالش‌های گمرکی و بهبود بسترهای جذب سرمایه خارجی را بر عهده دارد.
چشم‌انداز و نگاهی نو به سرمایه‌گذاری
به گفته مدنی‌زاده، رویکرد جدید به سرمایه‌گذاری خارجی تنها تزریق پول نیست، بلکه شامل ورود دانش مدیریتی، مهارت‌های دیجیتال و استانداردهای بین‌المللی نیز می‌شود. کارشناسان اقتصادی این بسته را ترکیبی از اصلاحات داخلی و نگاه هوشمندانه به خارج توصیف می‌کنند. انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح، ایران بتواند به مقصدی قابل اتکا برای سرمایه‌های کشورهای همسایه و شرکای آسیایی تبدیل شود.
در گذشته، سیاست جذب سرمایه خارجی بیشتر بر قراردادهای نفتی متمرکز بود، اما طرح کنونی با تکیه بر فناوری‌های نوین و ظرفیت سازمان‌های همکاری شانگهای و بریکس، مرحله جدیدی از جذب سرمایه در بستری شفاف و هوشمند را دنبال می‌کند. هدف نهایی این است که اقتصاد ایران از مرحله تاب‌آوری عبور کرده و به مرحله پادشکنندگی برسد؛ جایی که هر فشار خارجی به یک اصلاح داخلی منجر شود.
منبع: خبرنگار مهر
