به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اختصاص یک درصد از قیمت فروش خودرو و موتورسیکلت برای خرید آمبولانس و موتورلانس، با چالش جدی روبرو شده است. این بند قانونی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی شده، بر عهده تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت می‌گذارد تا یک درصد از قیمت فروش محصولات خود را پس از گردش خزانه، به طور مساوی بین جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور تخصیص دهند. هدف از این طرح، تقویت ناوگان آمبولانس و موتورلانس کشور و ارتقای سطح خدمات اورژانس پزشکی است.
اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که علی‌رغم دریافت این یک درصد از مشتریان، وجوه مربوطه به حساب‌های تعیین شده واریز نشده است. این موضوع توسط دیوان محاسبات کشور، در همکاری نزدیک با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات نشان می‌دهد که عدم واریز وجوه به حساب‌های مربوطه، به عنوان یک ترک فعل و تخلف دارای آثار بودجه‌ای تلقی می‌شود. این نهاد نظارتی به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و پیگیری‌های قانونی خود را در چارچوب گزارش تفریغ بودجه آغاز کرده است. تعقیب قانونی متخلفان و احقاق حقوق عمومی در این زمینه از اولویت‌های دیوان محاسبات عنوان شده است.
این رویداد مهم، ابعاد مختلفی دارد که نیازمند بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر است. اولاً، سؤالاتی درباره شفافیت مکانیزم جمع‌آوری و انتقال این وجوه مطرح می‌شود. آیا سیستمی شفاف و قابل ردیابی برای نظارت بر این موضوع وجود داشته است؟ آیا مراحل انتقال وجوه به خزانه دولت و سپس به حساب‌های تعیین‌شده به درستی انجام شده است؟ در صورت عدم وجود سیستم شفاف و کارآمد، احتمال سوءاستفاده و اختلاس وجود دارد که موضوعی بسیار نگران‌کننده است.
ثانیاً، تخلف در این زمینه عواقب شدیدی به‌دنبال خواهد داشت. کاهش ملموس در بودجه اختصاص یافته به نوسازی ناوگان آمبولانس و موتورلانس به معنی کاهش کیفیت خدمات اورژانس به شهروندان است. این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ مرگ‌ومیر در حوادث و وضعیت‌های اورژانسی منجر شود، که موضوعی بسیار خطیر برای سلامت عمومی به‌حساب می‌آید. همچنین، این گونه تخلفات اعتماد عمومی را به نهادهای دولتی و قوانین موجود کاهش می‌دهد.
ثالثاً، این موضوع نیاز به پاسخگویی شفاف و فوری از طرف مسئولان دارد. مردم حق دارند بدانند که چه کسانی در این تخلف دست داشته‌اند و چه اقداماتی برای جبران ضرر و زیان وارد شده و پیشگیری از رخداد مشابه در آینده انجام خواهد شد. شفاف‌سازی در این زمینه برای بازگرداندن اعتماد به نظام مدیریتی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین، نیاز به بررسی مکانیزم‌های نظارتی موجود و بهبود آنها وجود دارد تا از رخداد موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
از سوی دیگر، این خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشته و موضوع مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر لزوم شفافیت بیشتر در مکانیزم‌های بودجه‌ای و همچنین تقویت نهادهای نظارتی تاکید کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند که بدون وجود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف، احتمال رخداد این گونه تخلفات وجود خواهد داشت.
در مجموع، این رویداد نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در سیستم مدیریت بودجه و تقویت مکانیزم‌های نظارتی است. بدون این اصلاحات، احتمال تکرار این گونه تخلفات در آینده بسیار بالا خواهد بود. اهمیت این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت و نیاز به اقدامات سریع و قاطع از طرف مسئولان مرتبط وجود دارد. اخبار جهان بر پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی مستمر به مخاطبان خود تاکید دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
