به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، بر لزوم بازگرداندن درآمدهای حاصل از معادن این استان به چرخه توسعه آن تأکید کرد. وی با اشاره به غنای معدنی این منطقه، خراسان جنوبی را یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور دانست که بیش از 70 درصد معادن زغال‌سنگ ایران را در خود جای داده است. این امر، به گفته وزیر، اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و فرآوری مواد معدنی را دوچندان می‌کند.
اتابک در ادامه، استخراج مواد معدنی را به تنهایی فاقد ارزش افزوده واقعی خواند و بر تکمیل زنجیره فرآوری برای بازگشت ارزش افزوده به استان و کشور تأکید کرد. وی در این خصوص، از برنامه وزارتخانه برای واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها خبر داد تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتر و در محل فعالیت انجام شود. این اقدام در راستای تمرکززدایی و افزایش کارایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش معدن صورت می‌گیرد و می‌تواند به تسریع روند توسعه در استان‌های معدنی‌خیز منجر شود.
حادثه تلخ معدن جوی طبس نیز به عنوان نمونه‌ای از اهمیت اولویت‌بندی ایمنی در فعالیت‌های معدنی مورد اشاره قرار گرفت. وزیر ضمن ابراز تأسف از این حادثه، بر ضرورت بازرسی جدی از معادن، به ویژه معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد و اعلام نمود که این موضوع در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد. این رویکرد جدید نشان از اهمیت بالای حفظ جان کارگران و ارتقای سطح ایمنی در صنعت معدن دارد که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان حوادث و خسارات احتمالی داشته باشد.
اتابک، فعالان اقتصادی کشور را در شرایط دشوار اقتصادی، مصداق عینی جهاد اقتصادی دانست و بر اهمیت حمایت از تولید داخلی به‌عنوان قوی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین پشتیبان اقتصاد ملی تأکید کرد. وی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت کشور، بر ضرورت رسیدگی فوری به این چالش‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده هشدار داد. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت چهاردهم با آگاهی از پیچیدگی‌های اقتصاد و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، تمام تلاش خود را برای حمایت از این بخش حیاتی به کار گرفته است.
وزیر صمت همچنین از ظرفیت‌های تجاری خراسان جنوبی و نزدیکی آن به افغانستان به‌عنوان فرصتی برای توسعه مبادلات تجاری سخن گفت. با توجه به وابستگی بیش از 70 درصدی افغانستان به واردات، خراسان جنوبی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه تجارت با این کشور ایفا کند. اتابک از توافقات حاصل‌شده در سفرهای اخیر به افغانستان در این خصوص خبر داد و بر لزوم توسعه همزمان و متوازن دو بخش صنعت و تجارت تأکید کرد، زیرا تجارت اثر فوری بر معیشت مردم دارد، در حالی که توسعه صنعت فرآیندی زمان‌بر است.
خبر از مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در استان‌ها نیز حکایت داشت. این مصوبه به فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف، از جمله خراسان جنوبی، این امکان را می‌دهد تا به شرایط مشابهی با شرکت‌های مستقر در تهران دسترسی داشته باشند. این اقدام می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی کمک کند و زمینه‌ساز رشد و توسعه در مناطق مختلف کشور شود.
اتابک همچنین بر ضرورت دقت در انتخاب ماشین‌آلات مورد نیاز برای بخش معدن تأکید کرد و از ورود ماشین‌آلات قدیمی یا فاقد توجیه اقتصادی جلوگیری کرد. وی بر استفاده از تجهیزات نو و کارآمد برای افزایش بازدهی اقتصادی تأکید نمود. این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید می‌باشد.
در پایان، اتابک از اعطای اختیارات ویژه‌ای به مدیران محلی برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی خبر داد. این اختیارات شامل واگذاری زمین به واحدهای فعال و تأمین پست‌های برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو است. این اقدامات نشانگر تمرکززدایی و اعطای اختیار بیشتر به مقامات محلی برای حل مشکلات و تسریع روند توسعه است. این رویکرد می‌تواند به افزایش کارایی و چابکی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها در سطح محلی کمک کند.
منبع: مهر
